اسفندیار مزداپور
شاهزاده رضا پهلوی در اعتراضات ۱۴۰۱ ، چهار شاخصه را به عنوان شاخص‌های ضروری برای همکاری نیروها برشمرد:
۱) تعیین نوع حکومت به‌وسیله‌ی رفراندوم
۲) سکولاریسم
۳) تمامیت ارضی
۴) دموکراسی و حقوق بشر
اندیشکده مسائل ایران قصد دارد ضرورت هر ۴ اصل را در مورد ایران و شرایط ایران توضیح دهد، به نقدهای مربوط به آن پاسخ دهد و بیان کند چگونه این ۴ اصل بنیان دولت مدرن در ایران را برقرار می‌کند. در نوشته نخستین به رفراندوم تعیین حکومت می‌پردازیم.
گاهی رفراندوم تعیین حکومت در ایران از سوی برخی از فعالین جمهوری‌خواه زیر سوال رفته و برای زیر پرسش بردن آن دچار مغالطه می‌شوند: مثلاً دموکراسی را مساوی جمهوری قرار می‌دهند و می‌گویند دموکراسی را نمی‌توان به رأی گذاشت.
این که دموکراسی را نمی‌توان به رأی عمومی گذاشت امری است واضح اما در سنجش میزان دموکراتیک بودن کشورها جمهوری برتری نسبت به پادشاهی نشان نمی‌دهد. بلکه در مورد اروپا حتی کشورهای پادشاهی ویژگی‌های برتری را نسبت به کشورهای جمهوری در شاخصه‌های دموکراتیک از خود بروز می‌دهند. در مورد خاورمیانه نیز وضعیت اسفبار دموکراسی و توسعه ویژگی مشترک است و نشانه‌ی مثبتی به نفع جمهوری‌ها وجود ندارد.
بحث «جمهوری واقعی» و «پادشاهی واقعی» نیز بحث جانبی است: دولتی وجود ندارد که هدف خود را استبداد و عقب‌ماندگی عنوان کند. واقعی بودن نه در فرم که در تحقق شعارها جلوه می‌کند: کدام دولت می‌تواند حقوق شهروندان خود را پاس بدارد و منافع ملی آنان را تأمین کند.
گذشته از این اعتراض این گروه از جمهوری‌خواهان به رفراندوم «پیش‌فرضی بیان‌نشده» دارد: آنان به حقانیت و مشروعیت انقلاب ۵۷ و مراسم ۱۲ فروردین ۵۸ (به نام رفراندوم) در نسخ قانون مشروطه باور دارند. اگر فردی این مشروعیت را باور ندارد، نخست باید تکلیف آخرین قانون اساسی مشروع که پنجاه سال تعطیل شده است مشخص شود. ملت ایران به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین می‌توانند در یک همه‌پرسی شفاف و قانونی ان قانون را منسوخ اعلام کنند(یا با تغییرات کم یا زیادی آن را بپذیرند) اما در غیاب چنین همه‌پرسی وضعیت آخرین دستاورد آزادی‌خواهانه ایرانیان (در انقلاب مشروطه) مشخص نمی‌شود.
همچنین از سوی مقابل ممکن است ادعا شود که نیاز به همه‌پرسی نیست و قانون مشروطه قبلی منسوخ نشده است. اما در این فرض نیز دقت نمی‌شود که آن قانون با دو رکن «شاه قسم‌خورده در پیشگاه مجلس ملی» و «مجلس تشکیل‌شده به دستور پادشاه» وضعیت مشروعیت نهادها را دنبال می‌کند. شرایط انقلاب ۵۷ امکان هر دو رویداد را ممتنع ساخته: نه شاهزاده در محضر مجلس قسم خورده و نه محمدرضاشاه پهلوی برای تشکیل مجلس شورای ملی در دسترس است. چاره کار همچنان مجلس مؤسسان است که به این بحران قانون اساسی پایان دهد. این مجلس نیز از طریق یک همه‌پرسی مشروعیت پیدا می‌کند.
از سوی دیگر نه آرمان مشروطیت و نه آرمان جمهوریت به کنار گذاشتن آرای عمومی در چنین مسأله مهمی را توجیه نمی‌کند. هر نوع تلاش برای «دور زدن» رفراندوم در شرایطی که به نظر جامعه کاملاً بر سر نتیجه آن یکپارچه نیست عواقب منفی دارد. اجرای رفراندوم با شیوه (آری یا نه) و حذف گزینه‌های دیگر نیز ممکن است با بحران آرای سلبی شهروندانی که احساس می‌کنند نادیده گرفته شده‌اند روبرو شود. مشخص است که «نه» برای دولت گذار بحران‌زاست: مشخص نیست که برای تأسیس یا احیای چه دولتی باید تلاش کند.
منطق رفراندوم یا همه‌پرسی منطبق بر اصل حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت ملت است. اعضای ملت حق دارند سعادت خود و فرزندان خود را در ذیل دولتی که خود می‌پسندند دنبال کنند. این دولت قطعا باید قواعدی مشخص و معین داشته باشد و نسبت به همه‌ی شهروندان رویکردی برابر اتخاذ کند، اما انتخاب نوع نظام سیاسی با حذف نظر شهروندان قطعا بن‌مایه‌ای‌ست که آسیبش تا جزئی‌ترین خواص دولت هم می‌رسد: هم جمهوری از جنس اسد بعثی ترسناک است و هم پادشاهی از جنس هایله‌سلاسی. ویژگی مشترک هر دو آن بود که از اساس مردم را فاقد حق اظهار نظر در تعیین سرنوشت خود می‌دانستند.
