شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ با تعیین کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد تشدید نقض حقوق بشر در ایران به خصوص در مورد زنان و کودکان قطعنامه صادر کرد.
این قطعنامه به‌دنبال درخواست رسمی کشورهای جمهوری فدرال آلمان و ایسلند برای تشکیل جلسه‌ی ویژه‌ی بررسی تشدید نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پس از قتل مهسا ژینا امینی درخواست شد. قطعنامه با رای موافق ۲۵ کشور و مخالف ۶ کشور (جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی پاکستان، کوبا، ونزوئلا، ارمنستان و اریتره) تصویب شد. باقی ۱۶ کشور از جمله هند، امارات متحده عربی، پادشاهی قطر و برزیل رای ممتنع دادند. (اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل به صورت دوره‌ای انتخاب می‌شوند و در زمان رای‌گیری ۴۷ کشور عضو این شورا بودند.)[1]
جای تعجب آنجا است که کشورهای اروپایی که پشتیبان اصلی قطعنامه بوده‌اند و به‌همراه ایالات متحده آمریکا به صورت کامل به این قطعنامه رای دادند، هیچ نماینده‌ای در این کمیته حقیقت‌یاب ندارند. با توجه به حساسیت مسئله در مورد پوشش اجباری اسلامی در ایران، سوال مهم‌تر آن است که چرا دو عضو از سه عضو شورا از کشورهای مسلمان جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری خلق بنگلادش انتخاب شدند ( به ترتیب: شهین سردارعلی و سارا حسین).
انتخاب حقوق‌دان پاکستانی درحالی‌که جمهوری اسلامی پاکستان رای مخالف به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب داده بود جای تردید داشت و اگرچه کشور جمهوری خلق بنگلادش در آن زمان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نبود، اما در فرآیند اخراج ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۲ رای ممتنع به اخراج ایران داد که نشان از عدم تمایل این دو کشور جهت مواجه با ابعاد فاجعه‌آمیز اسلام سیاسی در ایران است. رأی مخالف جمهوری اسلامی پاکستان در فرآیند اخراج ایران از این کمیسیون نیز طبعاً تعجبی بر نیانگیخت.
سارا حسین که ریاست این کمیته را بر عهده دارد فرزند کمال حسین سیاستمدار بنگلادشی است که اذعان داشته ریشه‌ی خانوادگی آن‌ها به خلیفه‌ی چهارم مسلمین – علی ابن ابی طالب – باز می‌گردد.[2] کمال حسین خود را سوسیالیست می‌داند[3] و در انتخابات پارلمان بنگلادش گمانه‌زنی‌هایی بر کاندیداتوری سارا حسین به جای پدرش مطرح شده بود.[4]
شهین سردار علی حقوق‌دان پاکستانی و پشتون نیز عضو شورای سردبیری مجلات اقدامات دول اسلامی و قوانین بین‌الملل و فصل‌نامه حقوق عرب است. ایشان در کتاب «جنسیت و حقوق بشر در اسلام و قوانین بین‌الملل، چرا نامساوی در پیشگاه انسان اما مساوی در پیشگاه الله» در جستجوی تفسیری انطباقی میان این دو قانون متناقض است[5] و در تحقیق «حقوق کودک در قوانین اسلام و قانون پاکستان» به‌دنبال استخراج قوانین به‌روزشده‌ی اسلام برای ارتقای رابطه و تعامل این دو قانون است.[6]
فرآیند انتخاب اعضای این کمیته توسط فردریکو ویله گاس اصالتاً آرژانتینی ــ رئیس شورای حقوق بشر در ژنو ــ غیرشفاف بوده و انتخاب عضو سوم (ویویانا کریستیچویک) از آرژانتین که مقام مدیرعاملی در گروه چپ‌گرای مرکز عدالت و حقوق بین‌الملل (The Center for Justice and International Law) در آمریکای جنوبی دارد، جای خالی نمایندگان کشورهای اروپایی و مستقل را پررنگ‌تر می‌کند.[7]
اگرچه این مطلب تلاشی در جهت قضاوت نهایی در مورد کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل نیست، اما تلاشی در جهت شفاف‌سازی انتخاب اعضا و عملکرد این کمیته در یک سال گذشته است. در سالگرد قتل مهسا امینی این کمیته گزارشی ارائه کرد که در بخشی از آن به نقل از نماینده آرژانتینی کمیته می‌خوانیم:
«خانواده‌های قربانیان حق دارند با توجه به اعتقادات فرهنگی و مذهبی خود، از جمله از طریق برگزاری مراسم عمومی و عزاداری یاد عزیزان خود را گرامی بدارند. طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر دولت باید به حق جستجوی حقیقت، عدالت و غرامت قربانیان و خانواده‌های آن‌ها احترام بگذارد و از ارعاب، آزار و اذیت و انتقام‌جویی خودداری کند.»[8] این جملات، تلاشی آشکار و بی‌پرده برای تغییر ماهیت و تقلیل ماجرا، از جنایت علیه بشریت، کشتار شهروندان و نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در شهرها، دادگاه‌ها، زندان‌ها و اماکن مخفی نیروهای امنیتی و سرکوبگران غیر رسمی موسوم به لباس شخصی، به مواردی همچون حق سوگواری خانواده‌ها آن هم با مشروعیت دادن به رژیم و درخواست از آن برای اجرای عدالت است. در واقع این گزارش، حتی بدیهیات آنچه در طول جنبش ۲۰۲۲ در ایران گذشت را نیز پنهان یا وارونه کرده و در سایه‌ی این روایت مخدوش، تنها بر مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی پافشاری کرده است.
در بخش دیگری از همین گزارش از نازیلا معروفیان ناشناخته در کنار خبرنگاران زندانی و شناخته‌شده نام برده می‌شود که باز هم شناخت این کمیته از شرایط پیچیده‌ی نقض حقوق بشر در ایران را زیر سوال می‌برد.
گزارش نهایی این کمیته تا مارچ ۲۰۲۴ آماده ارائه خواهد شد، اما نگرانی‌هایی در انتخاب و اراده‌ی این کمیته برای کشف حقیقت وجود دارد و قضاوت نهایی در مورد ابعاد نمادین و یا حقیقی آن را به زمان انتشار این گزارش وا‌گذار می‌کنیم.
[1] https://www.universal-rights.org/report-of-the-35th-special-session-of-the-human-rights-council-on-the-deteriorating-human-rights-situation-in-the-islamic-republic-of-iran/
[2] https://alalodulal.org/2014/07/11/kamal-hossain/
[3] https://sas-space.sas.ac.uk/6109/1/Kamal_Hossain_Transcript.pdf
[4] https://dailyasianage.com/news/151476/dr-kamal-sara-hossain-not-to-be-in-election-race
[5] https://search.worldcat.org/title/42022378
[6] https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jispil2&div=5&id=&page=
[7] https://cejil.org/en/who-we-are/
[8] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/iran-one-year-anniversary-jina-mahsa-aminis-death-custody-heightened
