این روزها اگرچه رقم سه و نیم میلیارد دلاری ربوده شده در پروژه واردات چای، به عنوان بزرگترین سوءاستفاده مالی کشف شده در رژیم اسلامی حاکم بر ایران، توجه همه را به خود جلب کرده، اما از درون سیستم، صداهایی به گوش می‌رسد که خبر از اعدادی بسیار بزرگتر می‌دهند.
درحالی‌که به نظر می‌رسد دلارهای بلعیده شده در عملیات پولشویی که با برند چای دبش انجام شده، طی چند سال متوالی به عدد سه و نیم میلیارد رسیده، اکنون خبر از ناپدید شدن ۱۵ میلیارد یورو در خزانه کشور، آن هم تنها در مدت همین یک سال گذشته، توسط یک چهره امنیتی نظام افشا شده است.
احمد علیرضا بیگی، نماینده فعلی در مجلس که با درجه سرتیپ دوم‌پاسدار، از افراد امنیتی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد به حساب می‌آید و در دولت او، استاندار آذربایجان شرقی بوده، اکنون در جایگاه نماینده مجلس، با افشای موضوع اهدای خودروهای گرانقیمت به نمایندگان شناخته می‌شود.
بر اساس آنچه که از رقابت باندهای مافیایی درون رژیم اسلامی می‌دانیم، گروهی که به محمود احمدی نژاد نزدیک هستند، رقابتی سخت با دیگر گروه‌های حاکم و تیم‌های باقر قالیباف، علی لاریجانی، حسن روحانی و بخشی از دولت ابراهیم رئیسی دارند و افشاگری‌های علیرضابیگی را در چارچوب این رقابت باندهای مافیایی درون قدرت می‌توان تحلیل کرد. اما با هر تحلیلی، آنچه که اهمیت دارد نه دلیل و هدف این افشاگری، بلکه محتوای آن است.
علیرضابیگی که حالا با رد صلاحیت، امکان حضور در انتخابات مجلس جمهوری اسلامی را ندارد، در گفتگو با روزنامه اعتماد، دست به افشای دو خبر تکان دهنده درباره میلیاردها یورو و دلار زده است که کسی از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.
او گفته که در ۱۳ جولای ۲۰۲۳ (۲۲ تیرماه ۱۴۰۲) دولت در یک لایحه دو فوریتی، به مجلس اعلام کرده که به واسطه درآمدهای مازاد ناشی از فروش نفت، میعانات، گاز و…، درآمدی ۱۵ میلیارد یورویی داشته و می‌خواهد مجلس به دولت اجازه دهد از این درآمد ۱۵ میلیارد یورویی نفتی در محل زیرساخت‌ها، تامین معوقات کارکنان دولت، حمایت از صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و… هزینه شود.
صحبت از ۱۵ میلیارد یورو است؛ باور می‌کنید؟
علیرضابیگی گفته که مجلس با این لایحه مخالفت کرده، چون نمی‌شود با یک لایحه سه خطی و بدون مشخص شدن محل هزینه شدن پول‌ها، به دولت اجازه داد ۱۵ میلیارد دلار را با یک سری سرفصل کلی و عمومی به میل خود هزینه کند.
اما او در ادامه همین گفتگو ادعا کرده که در هفته گذشته، با رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کرده و رئیس این سازمان گفته در شرایط موجود حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه خواهیم داشت. این کسری بودجه معادل ۹ و نیم میلیارد دلار است.
علیرضا بیگی پس از بیان این دو موضوع، می‌گوید: «سوال این است که این ۱۵ میلیارد یورو چه شده است؟ آیا ۱۵ میلیارد یورویی وجود نداشته و دولت بیهوده لایحه دو فوریتی را راهی مجلس کرده بود؟ که با عقل جور درنمی‌آید. یا اتفاقات دیگری رخ داده، محقق نشده یا اتلاف شده است؟ پاسخ این پرسش هرچه که باشد امروز کشور حداقل با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است.»
در واقع این کسری بودجه حدود دو و نیم برابر پول گم شده در چای دبش و ۱۵ میلیارد یوروی گم شده هم حدود پنج برابر رقم بلعیده شده در پرونده چای دبش است و تمام این‌ها در کمتر از یک سال در کشور گم شده است. آن هم در کشوری که شهروندانش حتی برای انتقال پول شخصی خودشان به حساب‌های یکدیگر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای دارند و تصور جابجایی این ارقام به شکلی که تحت کنترل و پایش کامل حکومت نباشد، محال است.
اما آنچه وضعیت را از این هم وحشتناک‌تر می‌کند، موضوع دومی است که علیرضابیگی مطرح کرده. او در ادامه این گفتگو، گفته: «در برنامه هفتم و بودجه سال آینده قرار است اختیار فروش نفت به میزان ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در هر روز در اختیار دولت باشد، اما در ادامه عنوان شده در خصوص ۳۵۰هزار بشکه آن هم سوال نفرمایید! چون قرار است جای دیگری هزینه شود!»
یعنی درحالی‌که تا امسال باید تمام درآمدهای دولت، لااقل در جاهایی هزینه می‌شد که مجوز قانونی داشته باشد و در ظاهر قابل نظارت باشد و مجلس بتواند درباره سرنوشت آنها سوال کند، ما اکنون ۱۵ میلیارد یورو ارز مفقودالاثر و بیش از ۹ میلیارد دلار کسری بودجه داریم و در چنین شرایطی، قرار است حدود یک چهارم درآمد نفتی سال آینده هم کلا به صورت پیش فرض، غیر قابل نظارت اعلام شود.
اگر درآمد فروش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه را بر مبنای قیمت فعلی نفت ایران محاسبه کنیم، بر اساس این قانون، در سال آینده بالغ بر ۷ میلیارد دلار دیگر یعنی بیش از دوبرابر پول بلعیده شده در چای دبش نیز، بدون هیچ نظارت و کنترلی و خارج از جداول بودجه‌ای کشور در اختیار دولت خواهد بود.
بار این حجم نشتی ارز از خزانه کشور و کسری بودجه‌های روزافزون، البته به زودی و با وزنی چندین برابر این ارقام، بر دوش مردمی قرار خواهد گرفت که در پایان یک سال رکود مطلق بازارها و تحمل تورم بیش از ۴۰ درصدی، باید آماده پرداخت مالیات‌های بیشتر و تحمل تورمی بسیار بیشتر از سال فعلی باشند.
بمب ساعتی اقتصاد جمهوری اسلامی، هر روز نشانه‌هایی خطرناک‌تر از انفجار قریب‌الوقوع خود آشکار می‌سازد.
