مسئله مالکیت در ایران یک مسئله پیچیده است. در نظام حقوقی کنونی فقط دولت (state) مالکیت واقعی دارد. تمامی منابع از زمین، آب، انرژی و مواد معدنی در مالکیت دولت است و مردم تنها حق بهره‌برداری را در یک ساختار رانتی دارند. البته مالکیتِ زمین به‌صورت محدود وجود دارد.
همین ساختارِ انحصاریِ مالکیت و ساختارِ رانتیِ بهره‌برداری موجب بحران‌های جدی نیز شده است. بخش بحرانیِ هزینه‌های خانوار به‌شدت متاثر از بخش مسکن است و مسکن نیز به‌شدت متاثر از محدودیت و انحصارِ عرضه زمین.
تفاوت قیمت مسکنِ محله‌های گران و ارزان تهران با یک شهر کوچک -تقریباً- به‌علت قیمت زمین است. چیزی که در ساختار رانتی و انحصاری با تفاوتِ ارزشِ خدماتی مناطق توجیه می‌شود. اما در واقع این تفاوت به‌علت ساختارِ رانتی بخش به‌شدت مافیایی مسکن است.
مسئله‌ای که با یک اراده‌ی نیم‌بند و عدم نگرانی از شکستنِ کمرِ این بخشِ رانتی حل می‌شود.
در بخش آب، انرژی، استخراج نفت و گاز، سایر معادن (به‌ویژه فلزات) نیز حق بهره‌برداری با یک منطقِ امتیازمدارانه شکل گرفته است و همان کلیتِ خودی و غیرخودی برای تثبیتِ تمامیت‌خواهی را حفظ می‌کند.
گرچه سعی شده که مقصرِ بحران آب را مردم معرفی کنند، اما می‌دانیم که بحران آب نداریم بلکه بحرانِ مدیریت آب داریم. وقتی تنها مالکِ آب دولت است و حقِ بهره‌برداری نیز در یک بی‌نظمیِ معمول فقط تقویتِ خودی‌ها و افزایشِ رانت بوده است، باید دولت را مقصر دانست.
در بخش نفت و گاز و فرآورده‌های نفت و گاز (به‌ویژه پتروشیمی) نیز نیازی به توضیح بیشتر نیست. خدمات مالی و اعتباری (بانک، بیمه، صرافی و…) نیز بی‌نیاز از توضیح است. برای‌همین در جهش ارزی سال۹۷ دولت ۲سال مخارجش را تامین می‌کند و از بورس ۹۹ نیز فقط دولت و خودی‌ها سود واقعی می‌برند.
در ایران دارایی با درآمد همراه نیست. دارایی در اختیار دولت است و دولت مراقب است که فقط خودی‌ها از دارایی برخوردیِ معنادار داشته باشند. کسانی که دارایی ندارند ولی درآمد معناداری دارند، طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند که درنهایت متوسط‌بودن‌شان نیز موقتی است.
نسبت مالکیت، دارایی و درآمد با “مسئله ایران” وقتی جدی می‌شود که برخی منتقدان با ادعای تقدمِ عدالت نسبت به تقدمِ دموکراسی و ایستادن در برابر تمامیت‌خواهی بی‌تفاوتند. آن‌ها متوجه نیستند که در چارچوب نظام‌های کنونی در جهان (دولت‌های ملی/ملت‌دولت‌ها)، نفیِ مالکیت مطلوب نیست.
البته نفیِ سرمایه‌داری را با اغماض با نفیِ مالکیت برابر دانسته‌ام و فرض گرفته‌ام که در دوران دولت‌های ملی نفیِ مالکیت به مالکیتِ سراسریِ دولتی می‌رسد (مشابه همین فاجعه امروزِ ایران).
همچنین بیافزایم که به‌نظرم نفیِ مالکیت -در دنیای امروز- ممکن نیست و تنها اصلاح آن ممکن است.
به این فرض‌ها یک فرض دیگر افزوده‌ام که اصلاح مالکیت نیز بدون یک حکومت دموکراتیکِ شهروندمدار ممکن نمی‌شود. چون اصلاحِ مالکیت نیاز به “ساختارِ پاسخگو” و “نفیِ مطلقِ تبعیضِ ساختاری” دارد که -در دنیای امروز- تنها در یک دموکراسیِ شهروندمدار ممکن می‌شود.
برای فهم بهتر رابطه با بحث اصلی ۱۱برنامه‌ی ممکن و جدی چپ برای تقدمِ عدالت بر دموکراسی را مرور کنم تا اهمیت بحث فقر و مالکیت در ایران روشن شود: ۱.مالکیت عمومی، ۲.توزیعِ برابر دارایی‌های عمومی، ۳.سهیم‌شدن مردم(کارگران) در مالکیت و سودِ تولیدات و خدمات، ۴.مالیات سنگین بین‌نسلی، ۵.مالیات بر کل دارایی،۶.کاهش ساعت کار،۷.افزایش حداقل دستمزد،۸.خدمات درمانیِ حمایتی،۹.خدمات بهداشتیِ ارزان،۱۰.خدماتِ باکیفیتِ برابر و ارزانِ آموزشی۱۱.تأمین اجتماعیِ فراگیر و توانمندساز از گروه‌های آسیب‌پذیر.
