بیشتر مراکز جمعیتی در جهان ظرفیت زیستی ندارند و سالهاست که با تکیه بر مزیتهای اجتماعی و اقتصادی با مفهوم تابآوری به بقا و توسعهی خود ادامه دادهاند. تهران در میان این مراکز جمعیتی و کلانشهرهای پرجمعیت جهان در سالهای گذشته وضعیت بدتری داشته است. این وضعیت موجب طرح ایدههای مختلف دربارهی انتقال پایتخت در ایران شده است.
پایتخت در برخی از کشورها نقش هویتی و تاریخی دارد، اما در برخی کشورها یک مرکز اداری و سیاسی با نقشهای مشخص است و نقشهای اقتصادی و فرهنگی را شهرهای دیگر ایفا میکنند. بحرانهای شدید اقتصادی و زیستی در تهران توجه به نمونههای انتقال پایتخت در جهان را بیشتر کرده است و این توجه فراتر از نمایشهای کارشناسانهی دولتهای جمهوری اسلامی به یک پرسش بنیادین توسعه در ایران تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی در مسائل مختلف، ناتوانی و ضعف خود را آشکار کرده است. حکومتی که براساس متفاوتبودن خودش از تمام سیستمهای سیاسی جهان و تقابل با نظام سیاسی لیبرال غربی تاسیس شده بود، پس از ۴۶ سال هیچ الگویی در سیاست و اقتصاد نداشته است و سریع همان روشهای دولتگرایانه و کمونیستی موردخواست نیروهای انقلابی ۵۷ را پیش گرفت و همسرنوشت با تمام نظامهای بستهی کمونیستی و گاه بدتر از آنها به نقطهای رسیده است که دربرابر هر مسئلهای ناتوان است و هر موضوعی را به بحران تبدیل کرده است. به شیوهی مدیریت بحرانش هم کمکم عادت کرده است و برای هر موضوع کارگروه، شورای عالی و نماینده ویژه تعیین کرده است و با روشهای غیرمعمول حکمرانی درپی رفع بحرانها است. البته از عبارت بحران هم خوشش نمیآید و مدتی است که واژهی اصلاحطلبانهی ناترازی را برای همهی این بنبستها و ناتوانیها انتخاب کرده است.
ادارهی تهران نیز از این قاعدهی بحرانزایی و بنبستسازی مستثنا نیست. همزمانی پیامدهای فشار حداکثری دوران ترامپ و کنترل اجتماعی شدید دوران پاندمی کووید هم بنبست ادارهی تهران را آشکارتر کرد. پیام اصلی فشار حداکثری این بود که هیچ سرمایهگذاری معناداری برای تغییر مسیر اقتصاد در ایران وجود نخواهد داشت. در غیاب رشد سرمایه باید منتظر نزول تدریجی اقتصادی شد. رشد منفی سرانه درآمد ملی (تا آغاز کاهش جمعیت) تثبیت شده است. زیرساختها نیز در مسیر فرسودگی خواهد بود. در اندکسرمایهگذاری معیوب هم راندمان و کارآیی پایینتری از گذشته خواهد داشت. بنابراین شرایط بدتر و بدتر میشود. قرنطینهی پاندمی هم نشان داد که اساساً فهم مسائلی مانند علل آلودگی هوا و راهکارهایی چون مدیریت حملونقل و تعطیلیها یک آدرس غلط بوده است. باوجوداین شناخت مسئله و علل آن با اینهمه اطلاعات و جهتگیریهای نادرست آسان نخواهد بود.

تهران زودتر از آنچه که تصور میشد در جمهوری اسلامی به پایان رسید. اقتصاد رانتی، تورم دائمی و نگاه غارتسالارانه (کلیپتوکراسی) به منابع و زمینها موجب شده است که نظام شهرسازی و سکونت در تهران شکست کامل بخورد. فهم غلط از یارانهدرمانی جامعه نیز بر بحرانها افزوده و کار و سکونت در تهران به یک ستیز با زیست سالم و آرام عمومی تبدیل شده است. نسخههای جراحی نیز هیچگاه علیهی گروهها و بخشهای رانتی و حکومتی نیست و درپی زیروروکردن مردمِ درتنگنای تهران بوده است. بنابراین گرهبرگرهزدن در تهران کار را به اینجا رسانده است که شاید با انتقال پایتخت بتوان تهران را نجات داد.
انتقال تهران ایدهای علیهی همهی گروههای رانتی است. انبوهی از زمینهای تصرفشده در تهران توسط نظامیها، نهادهای عمومی (ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، اوقاف، آستان، بنیاد شهید و کمیته امام و…)، سازمانهای دولتی و نهادهای مالی رانتی دیگر به کار نمیآید. حاشیه تهران به تهران میپیوندد. حملونقل جهتگیریشده بهنفع کارمندان ایننهادها برچیده میشود. تهران آزادشده از زیر بار دولت، نهادهای نظامی، نهادهایهای عمومی و سفارتخانهها میتواند نفس بکشد. برایهمین مهمترین مانع انتقال پایتخت همینها خواهند بود و جدای از ناتوانی حکومت از انجام هر اقدام جدی و توسعهای، این مخالفت خودیها با این انتقال امکان آن را ضعیفتر خواهد کرد.
مشکلات حکمرانی و کارآمدی در دوران جمهوری اسلامی ربطی به مرکزگرایی و تمرکزگرایی ندارد. اساساً چیزی بهنام مرکزگرایی و تمرکزگرایی در اینجا وجود ندارد (پیشتر اندیشکده مسائل ایران در یادداشت “در دفاع از یکپارچگی ملی؛ نقدی بر فدرالیسم خام و بیوطن” به این مسئله پرداخته است). معمولاً هرگاه از تمرکززدایی هم گفته میشود مراد انتقال دستگاه دولت (وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط) به شهر دیگر بوده است. ایدهی پراکندهسازی دستگاه دولت در دوران احمدینژاد را کنار بگذاریم، ایدههای تمرکززدایی دیگر فقط ایدهی انتقال مکان تمرکز دستگاه دولت بوده است. عدم توجه به ضرورتهای توسعه در موجهای سوم و چهارم تکنولوژی و نظامهای بازار و عدم توجه به منطق تحولات سکونتگاهی را که نمیتوان با جملهسازی با توسعه متوازن و تمرکززدایی توضیح داد. اتفاقاً توسعه در ایران بدون بالاترین سطح از هماهنگی و تمرکز ممکن نخواهد بود. اگر مسئله مرکزگرایی است که پرهیز از آن باید با همین سیاستگذاریها حل شود و پای آن به نظام سیاسی نرسد.

علل زیادی برای انتقال پایتخت در دنیا وجود دارد. تجربهی آنکارا در همسایگی ایران است و تجربههای ابوجا و برازیلیا هم زیاد مورد توجه بوده است. تجربه قزاقستان هم تجربهای جدید است. نمونهی پایتختجدید در کنار پایتختقدیم (توسعه جهتمند درکنار پایتخت پیشین) در هند و پاکستان هم تجربههای متفاوتی است. مسئلههای محیطزیست و امنیت باید جدی گرفته شود. اما در شرایط کنونی جهتگیری بهسوی مناطق کمترتوسعهیافته تعیینکنندهتر است. برایهمین حرکت بهسوی جنوب شرقی یک ضرورت شده است.
اگر از آخرین نقطههای جنوب غربی به شوی شمال شرقی ایران خطی کشیده شود و دو سوی جنوبوشرق را دربرابر شمالوغرب قرار دهیم تفاوت توسعهیافتگی، برخورداری از زیرساختها و تراکم جمعیت را میتوان بهتر فهمید. شاید همینخط مبنای انتخاب نقطهای برای انتقال پایتخت آینده باشد.
البته دو نکتهی دیگر نیز همیشه مورد توجه بوده است. در بسیاری از کشورهایی که دسترسی به دریای آزاد دارند بیشترین تمرکز جمعیت در سواحل و شهرهای بزرگ ساحلی است. چیزی که در ایران هیچگاه نبوده است. دوم اینکه نرخ باروری و فرزندآوری این جنوبوشرق بهطورملموسی بیشتر از شمالوغرب است.
علاوهبر ذخایر نفتی و معدنی و دریای آزاد، جمعیت نیز در اینسو پویاتر است. اما سیاستگذاریها تا امروز نتوانسته جمعیت را در این مناطق تثبیت کند. مزیتهای معدنی هم آنچنان که باید به توسعه زیرساختها کمک نکرده است. ظرفیتهای مختلف دریای آزاد و اقتصاد دریامحور هم مورد توجه نبوده است.
زیرساختهای جنوبوشرق توسعه نیافته است. نیروگاههای برق کمتری در اینجا وجود دارد. گرچه شبکه برق در ایران سراسری است، اما هدررفت تولید تا مصرف (مشکلات راندمان نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع) تا ۶۰درصد ظرفیت اسمی را بیمصرف کرده است. ظرفیتهای خورشیدی، خنکسازی نیروگاهی در کنار دریا و برخی ظرفیتهای خاص مانند هستهای هم وجود دارد. نمکزدایی آب دریا هم که موضوع مهمی خواهد بود. شبکه گاز هم که هنوز کامل نشده است و خط اصلی تازه به شرق کشور رسیده است و ظرفیتهای آن نادیده گرفته شده است.
مطالعات انجامشده در ایران ظرفیتهای توسعه سکونتگاهی را در همین جنوبوشرق دیده است. مطالعات آمایش سرزمین مناطق مختلف را برای توسعه سکونتگاههای جدید پیشنهاد داده است. تصویر ۱ ظرفیتهای توسعه سکونتگاهی و تصویرهای ۲ و ۳ امکانهای توسعه و ایجاد شهرهای میانی تا کلانشهرها را نمایش میدهد. شاید همین نقشه بهترین مبنا برای شناسایی سرزمین مناسب برای پایتخت جدید باشد.

اگر جدیبودن بحران آب در برخی نقاط و خطرات وابستگی آب شرب به آب نمکزدایی از دریا را در نظر بگیریم و گردوغبار نوار ساحلی بهعنوان مهمترین پدیدهی محیطزیستی را هم در کل نوار ساحلی دریای عمان جدی بدانیم، باز مناطق زیادی برای توسعه سکونتگاهی وجود خواهد داشت. مطالعات محیطزیستی، توان زیستی، اجتماعی، پدافند غیرعامل و امنیتی، اقتصادی، زیرساختی و مالی در اینسالها انجام شده است و میتوان با دقت بیشتر در آینده انجام گیرد. مزیتها و چالشها را هوشیارانه و سیستمی میتوان شناسایی کرد.
برخلاف نظرات اولیه بهترین گزینه چابهار و کنارک نخواهد بود. اصلاً شاید جایی در میان گزینهها نداشته باشد. برای انتقال پایتخت، اساساً توسعههای پسکرانه نسبت به کرانهها مزیت خواهد داشت. با نگاهی به مطالعات صورتگرفته در ایران مانند مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی؛ میتوانیم گزینههای متعددی همچون پسکرانهی شمال به سمت شمال شرق بندر جاسک، جنوب میناب به سمت کریان، جنوب شرقی کهنوج، غرب و شمال غربی شهر کرمان یا شمال و غرب ایرانشهر (به سمت بمپور و بزمان) را سرزمینهایی مناسب دانست.
توسعهی محدوده شهرها در ایران مدتهاست که متوقف شده است. در ۲۵ سال اخیر افزونبر کرمان، قم و مشهد بهسختی میتوان توسعهی جدی محدودهی شهرهای بزرگ را مشاهده کرد. البته استثناهای تبدیلشدن به مرکز استان اردبیل و خراسانهای جنوبی و شمالی را باید از جنس سیاستگذاریهای موثر دانست. توسعه شهر کرمان هم علل متعددی داشته است. با مروری بر تجارب و شناخت محدودیتها باز باید با سراغ سیاستگذاریها رفت.
بحرانها (ناترازیها) بیشتر و بیشتر خواهد شد. مسائل ایران دیگر درونبخشی حل نمیشود. برخی معتقدند که راهکار اصلی و بهعبارتی راهگشایی برای همهی راهکارها تغییر در نظام سکونت و استقرار جمعیت است. این یک نظر کارشناسی است. نباید پیوند آن با ناتوانیهای دولت در دوران جمهوری اسلامی و بدخواهیهای ضد ملیگرایی در اینسالها، مانع از اهمیت گزینهی تغییر پایتخت شد. تغییری که باید با هوشیاری تمام، مانع از ایجاد بحرانهای فرهنگی و اقتصادی شود. در زمان مناسب و با سرعت مناسب و با جدیت و قدرت انجام شود. البته بدون پیوستن به نظم جهانی و منطقهای و بدون رشد معنادار در سرمایهگذاری هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و اینها مقدمههای ضروری خواهد بود.