جمهوری اسلامی، در سالی که گذشت، سرزمین ایران را چند گام بیشتر به سمت زوال و انحطاط کشاند. وضعیت بغرنج مملکت در حوزه‌های متعدد ازجمله اشتغال، محیط زیست، سلامت، آموزش و فساد، کارنامه سیاه جمهوری اسلامی است. آنچه مسلم است، ملت ایران با یک «حکومت» روبرو نیستند بلکه گرفتار یک «کارتل ضد ایرانی» هستند که ثروت ملی ایرانیان را با ایجاد ساختار فاسد بروکراتیک در راستای منافعش مصرف می‌کند. در حالی که جمهوری اسلامی، ایران را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل کرده، مبارزه بی‌امان با این بلای خانمان‌سوز برای نجات ایران، از نان شب واجب‌تر است چرا که ادامه روند کنونی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این مرز و بوم خواهد زد.
وضعیت محیط زیست ایران نفس‌گیر است. آلودگی هوا، کم‌آبی، خشکسالی، بیابان‌زایی، انباشت پسماند، گرد و غبار و ریزگردها، جنگل‌خواری و تخریب زیستگاه حیات وحش آسیب‌هایی هستند که مافیای جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی خود به سرنوشت ایران و ایرانی آنها را به ما تحمیل کرده است. ۴۹ درصد ملت ایران در معرض فرونشست زمین قرار دارند. بیشترین خطر فرونشست متوجه تهران، خراسان رضوی و اصفهان است. بحران آب، ایران را در ورطه هولناکی انداخته؛ میزان برداشت آب‌های زیرزمینی در دنیا ۶۰ درصد است که در ایران ۹۰ درصد اعلام شده است. کسری آبخوان‌های کشور هم در سال گذشته حدود ۱۴۳ میلیارد مترمکعب بوده. از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی آبخوان، ۴۱۰ محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده‌اند. جمهوری اسلامی، سیاست زمین سوخته را برای سرزمین ما اجرا می‌کند و آیندهای دردناک را برای ما رقم خواهد زد.
در حالی که درآمد ملی ایران هزینه جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی می‌شود نزدیک به ۷۰ درصد ملت ایران یا زیر خط فقراند یا در آستانه فروغلتیدن به آن. یک‌سوم ایرانیان در حال حاضر در فقر شدید به سر می‌برند، رقمی که نسبت به دو سال پیش، دو برابر شده است. حداقل درآمد ماهانه مورد نیاز برای ماندن بالای خط فقر در تهران برای یک خانواده چهار نفره ۵۰۰ دلار است که نسبت به سال قبل ۵۰درصد افزایش یافته. علاوه بر این، در سالی که گذشت، تورم به ۵۵ درصد افزایش یافته و ارزش پول ملی هم ۵۰درصد کاهش یافته است.
بلبشوی اقتصادی جمهوری اسلامی تأثیر عمیقی هم بر میزان و کیفیت اشتغال داشته است. طبق آمار جمهوری اسلامی درباره اشتغال -که به گفته مجلس این رژیم، عملا بخش بسیار ناچیزی از واقعیت را می‌گوید- شمار شاغلان در ایران از پاییز تا زمستان ۱۴۰۲ بیش از نیم میلیون نفر کم شده و نرخ بیکاری هم با یک واحد-درصد افزایش به ۸/۶ درصد رسیده است. جمهوری اسلامی در محاسبه نرخ بیکاری، تنها افرادی را بیکار محسوب می‌کند که فعالانه در جست‌وجوی شغل هستند و کسانی که از پیدا کردن شغل ناامید شده‌اند را در محاسبه نرخ بیکاری در نظر نمی‌گیرد.
در زمینه سلامت هم اوضاع مملکت بحرانی است. مجمع انجمن‌های علمی پزشکی در بیانیه‌ای در اسفند ۱۴۰۲ به «از هم پاشیدگی نظام سلامت» گفته و نسبت به آینده نگرانی‌های جدی را مطرح کرده است. به گفته این مجمع، خدمات درمانی، سلامت مردم و رشته پزشکی، وابستگی شدید به تجهیزات، ارز و سرمایه‌گذاری دارد و مشکلات اقتصادی، فقر و رشد تورم در حال ایجاد چالش و از هم‌پاشیدگی نظام سلامت است و همین مسئله در آیندهای نه‌چندان دور، بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی را با مشکلات جبران‌ناپذیر مواجه می‌کند. مهاجرت فوج عظیم نیروی انسانی جامعه پزشکی با بیش از ۲۷۰۰ پرستار و ۱۰هزار پزشک در سال یکی از آفات جمهوری اسلامی برای آینده نظام سلامت کشور است.
سلامت تغذیه مردم هم آسیب دیده است. میانگین دریافت کالری به طور قابل توجهی از ۲۷۰۰ کیلو کالری در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۲۰۰ کیلوکالری کاهش یافته است. هر فرد در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، برای حفظ پویایی جسمی و ذهنی، روزانه به ۲۷۰۰ كیلوكالری و در گروه سنی ۳۰ تا ۶۰ سال روزانه به ۲۵۵۰ كيلو كالري نياز دارد. این وضعیت محصول جهش حداقل ۶۸ درصدی قیمت اقلام خوراکی پس از لغو یارانه واردات کالاهای اساسی در فروردین ۱۴۰۱ بوده و تا امروز ادامه دارد. حتی در برخی استان ها، تورم مواد غذایی از ۷۰درصد هم گذشته که نمایانگر وضعیت بحرانی ایران است.
در حوزه آموزش و پرورش هم، جمهوری اسلامی، ایران را با چالش‌های عمده‌ای از جمله کمبود معلم با کسری فعلی حدود ۶۰هزار معلم از یک‌سو و تزریق گسترده آخوند به مدارس از سوی دیگر مواجه کرده. این کمبود به ویژه در جنوب شرقی و در استان سیستان و بلوچستان عیان‌تر است که ۳۰درصد دانش آموزان به دلیل کمبود امکانات آموزشی قادر به حضور در مدرسه نیستند. نرخ فزاینده ترک تحصیل دانش‌آموزان حتی از مقطع ابتدایی و افت غمبار معدل کل دانش‌آموزان در تمامی استان‌ها که بین ۷ تا ۱۲ است، زمینه‌های بحران نیروی انسانی در آینده ایران را فراهم می‌کند.
«اندیشکده مسائل ایران» پیش‌نیاز ایجاد دولت مدرن در ایران را عبور از مافیای هفت‌سر جمهوری اسلامی می‌داند. در این میان امیدواریم اندیشکده‌ها و نیروهای سیاسی در سال جدید بیش از پیش برآنچه «مسئله براندازی» خوانده می‌شود متمرکز شوند و از آلترناتیو سازان دروغین و قیل‌قال‌های بی‌سرانجام آنان دوری نمایند.
