احتمالاً قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴ افزایش بیابد. اما مسئله افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها و منابع انرژی یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین برنامه‌های آینده دولت است. یافتن جزئیات این برنامه از میان اخبار و نظرات سخت است. اما می‌توان برخی جزئیات و سناریوها را برجسته‌تر دانست.
در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است که قیمت بنزین هواپیما تا ۳۰درصد قیمت بازار در منطقه خلیج فارس باشد و درنتیجه نسبت به قیمت کنونی بیش از ۱۰برابر می‌شود. درباره‌ی دیگر سوخت‌ها قانونگذاری نشده است. اما در چند سال اخیر برای مدیریت نارضایتی‌های مردم در ابتدای فصل سرد قیمت برق افزایش می‌یابد و در ابتدای فصل گرم قیمت گاز افزایش می‌یابد و اثرات شوک قیمت تا چند ماه بعد و شروع اوج مصرف آن‌ها ازبین می‌رود. همچنین این افزایش به‌صورت پلکانی و درجهت مدیریت ذهنی و متناسب با مناطق کشور (شهری یا روستایی و مرکز یا حاشیه) متفاوت بوده است.
در مورد صنایع این افزایش گرچه بیشتر بوده است، اما سهم بسیار کم هزینه‌ی انرژی در قیمت تمام‌شده‌ی نهایی و همچنین رانت‌های مختلف به بخش بزرگی از صنایع مانع از نارضایتی بوده است. در بخش حساس حمل‌ونقل اما چالش جدی است. بخش حمل‌ونقل بار سال‌هاست که گازوئیل ارزان دریافت می‌کند و با توجه به حساسیت‌های زیاد برنامه‌ی افزایش قیمتی برای آن‌ها اعلام نشده است. پیامدهای تورمی افزایش قیمت گازوئیل و بحران‌های مرتبط با توسعه نامتوازن در کشور پهناور ایران نیز این مسئله را تشدید می‌کند.
اما بحران تامین سوخت در کشور جدی است و تاکید حکومت بر این بحران که به‌عنوان ناترازی انرژی معرفی می‌شود، به مرحله‌ی تصمیمات سخت رسیده است. توان تولید داخلی محدود شده است و محدودیت‌های مالی به‌ویژه با توجه به بازگشت ترامپ و هدف‌گیری پی‌درپی محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی در خاورمیانه بیشتر شده است. برای‌همین بد نیست که به چند احتمال قوی‌تر براساس مجموعه‌ی اخبار و اطلاعات منتشرشده پرداخت شود.
سناریوی اول براساس تخصیص بنزین خودروهای سواری به افراد به‌جای خودروهاست. ایده‌ی هر ایرانی یک لیتر بنزین در روز با میزان مصرف کنونی نیز سازگار است. بنابراین به هر ایرانی در ماه ۳۰ لیتر بنزین تخصیص می‌یابد که می‌تواند آن را به قیمت خدماتی مثلاً ۱۵۰۰تومان مصرف کند یا در بازار به دیگران به قیمت رقابتی یا تعیین‌شده بیش از ۱۰هزارتومان بفروشد. اینکه این فروش توسط واسطه‌های عرضه‌کننده یا بورس یا هر کسب‌وکار دیگر سازمان بیابد یا اینکه در سامانه‌ای دولتی باشد، هنوز مشخص نیست. نظارت بر قیمت‌گذاری هم مشخص نیست. سهمیه بخش خدمات مسافری رسمی و غیررسمی هم مشخص نشده است. وضعیت قیمت گازوئیل و خودروهای باری نیز در این مدل روشن نشده است. با وجود اصرار بخشی از حکومت بر این مدل هنوز زیرساخت‌های آن ایجاد نشده است و احتمال اختلال اطلاعات (به‌ویژه هک هر بخش از این داده‌ها و دسترسی‌ها) وجود دارد. جذابیت این سناریو برای حکومت این است که از تعهدات کنونی یارانه‌ای شانه خالی می‌کند. ممکن است که این مدل تا مدتی با مدل کنونی همزمان پیش برود. سردرگمی‌ها و امتیازات و ابهام‌های احتمالی نیز تا اندازه‌ای می‌تواند جامعه را درگیر کند و از انفجار خشم و بروز اعتراضات سراسری جلوگیری کند. حکومت این طرح را روش مناسب‌تری برای توزیع یارانه‌ها می‌داند و معتقد است که علاوه‌بر حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار (به‌ویژه بدون خودرو) و خانواده‌های روستایی و شهرهای کوچک می‌تواند این طرح درجهت حمایت از فرزندآوری و سیاست‌های استقرار جمعیتی در مناطق هم باشد.
سناریوهای دیگر براساس ۳ مولفه‌ی چندمنطقه‌ای، چندنرخی و چندمرحله‌ای تعیین می‌شود.
در چندمنطقه‌ای ممکن است که اجرای سناریو یا میزان افزایش قیمت در مناطق کلان‌شهری و مناطق مرزی زودتر آغاز شود. جلوگیری از سراسری‌بودن نارضایتی یک تصمیم امنیتی سطح بالا در همه‌ی مسائل است. حتی در محدودیت‌های اینترنت و برخورد با آزادی پوشش نیز سیاست‌های منطقه‌ای حتی تا سطح محله مورد توجه بوده است و در مسئله‌ی افزایش قیمت بنزین هم چنین خواهد بود. در مورد قیمت‌گذاری برق، گاز و سایر خدمات عمومی انرژی و رفاهی نیز حکومت نگاه متفاوتی به مراکز شهری، حاشیه‌های شهری، شهرهای کوچک، روستاها، مناطق مرزی و مناطق محروم دارد.
در چندنرخی ایجاد یک قیمت سوم مصوب در تمام کشور، تعیین قیمت سوم بنزین غیردولتی و بدون بهای مشخص، ورود بنزین باکیفیت با قیمت کشورهای همسایه یا ترکیبی از قیمت‌های چندگانه براساس سهمیه‌های یارانه‌ای اول و دوم و قیمت‌های آزاد براساس کیفیت مختلف را ارائه خواهد داد. این قیمت‌گذاری به‌ویژه در ترکیب با مناطق مختلف می‌تواند معنادارتر شود.
در چندمرحله‌ای نیز به مسئله‌ی اجرایی‌کردن افزایش قیمت می‌پردازد.
در ماه‌های اولیه تغییری در مقدار سهمیه‌ها و قیمت‌های سهمیه‌ای سابق داده نمی‌شود و برای مصرف بدون کارت سوخت محدودیت مصرف و قیمت‌گذاری می‌شود. بعد محدودیت در سهمیه‌ی قیمت دوم ایجاد می‌شود. بعدتر قیمت یا مقدار سهمیه‌های اول و دوم را تغییر خواهد داد. احتمالاً نیز درنهایت قیمت اول (ارزان‌تر) بعد از مدتی حذف و قیمت دوم نیز براساس تورم با عنوان هزینه‌های خدماتی (منهای بهای منابع اولیه) ارائه شود. برای خودروهای خدماتی رسمی و غیررسمی (اینترنتی) نیز امتیازها و بسته‌هایی در نظر می‌گیرند تا نارضایتی ویژه ایجاد نشود.
بنابراین ترکیب مرحله‌ها، منطقه‌ها و قیمت‌ها در یک دوره‌ی میان‌مدت چندین ماه تا چند سال بدون ایجاد نارضایتی شدید و یا نارضایتی سراسری پیش خواهد رفت. این افزایش قیمت بنزین با افزایش تورم بدون ایجاد شوک همراه خواهد بود. تورم نیز همچنان برای دولت یک منبع درآمدی و جهت‌دهی به ثروت محسوب می‌شود. در پشت این افزایش قیمت بنزین می‌توان راحت‌تر برق، گاز و حتی گازوئیل را گران‌تر کرد. البته مسئله گازوئیل پیچیدگی بیشتری دارد. ولی اجرای طرح بنزین اعتمادبه‌نفس مجریان گران‌سازی انرژی را بیشتر خواهد کرد.
دولت درباره افزایش قیمت تصمیمش را گرفته است. امکان کاهش هزینه‌های دولت (حکومت) وجود ندارد. بنابراین مسئله زمان و چگونگی آن است. درباره‌ی زمان و نحوه‌ی اجرایش نیز منتظر تحولات جهانی و منطقه‌ای است. البته تفاوتی با گذشته وجود خواهد داشت. دولت مخالف غافلگیری و شوک به جامعه است. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم احتمالاً هشدارهایی داده‌اند. این عبارت که بارها پزشکیان و اعضای دولت او می‌گویند که درباره بنزین با مردم صحبت خواهیم کرد، این‌معنا را دارد که با استدلال‌هایی چون سهیم‌کردن افراد کم‌برخوردار و برای بهبود کیفیت هوا اقداماتی انجام خواهند داد. تاکید خواهند کرد که افزایش قیمت بر اضافه‌ی مصرف افراد خواهد بود. اجازه‌ی گرانی حمل‌ونقل عمومی را نمی‌دهند. بنزین را مبنایی برای یارانه‌های جدید به افراد می‌کنند یا با یارانه‌های نقدی و کالایی برای گروه‌های ضعیف‌تر اقتصادی جبران خواهند کرد.
پروپاگاندای حکومت مدتی است که فعال شده است و بر واقعی‌سازی قیمت جهت بهینه‌سازی مصرف و بهبود کیفیت آلودگی و زندگی بهتر و ایجاد عدالت بیشتر تاکید دارد. عبارت‌هایی که بیشتر مردم آن‌ها را دروغین می‌دانند. مصرف خودروها را می‌توان با واردات بدون‌تعرفه خودروی خارجی ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داد. واردات آزاد می‌تواند قیمت خودروهای خارجی را ۵۰ تا ۷۰ درصد در بازار کاهش بدهد و امکان دسترسی بیشتر مردم را فراهم کند. اما دولت این انتخاب را نخواهد داشت.
با وجود دسترسی ایرانی‌ها به منابع انرژی و حتی علیرغم خودروها، وسایل برقی و صنایع فرسوده و غیربهره‌ور، سرانه مصرف انرژی ایرانی‌ها ۲۰درصد کمتر از سرانه‌ی مصرف انرژی کشورهای رفاه‌مند (عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) است. اساساً چیزی به‌نام مصرف بیش‌ازاندازه‌ی انرژی در ایران بی‌پایه و بی‌معناست. مقایسه‌کردن ایران با میانگین جهانی درحالی‌که بخشی از جهان از روند توسعه -به‌صورت‌تاریخی- جامانده بود یا دسترسی به منابع انرژی ندارد، نادرست است.
ادعای نادرست دیگر ایجاد عدالت با توزیع ثروت از منابع است. ادعایی که با روش‌های سوسیالیستی بدون توجه به اهمیت تولید ثروت و بزرگ‌کردن کل اقتصاد (با رشد و توسعه اقتصادی از طریق رشد سرمایه‌گذاری) بوده است. درنتیجه نه‌تنها برخورداری افراد فقیرتر بیشتر نشده است، بلکه فشار و استیصال بیشتری بر گروه‌های فقیرتر وارد کرده است. سهم هزینه‌ی انرژی از سبد هزینه‌های خانوار در فقیرترین دهک اقتصادی دوبرابر سهم هزینه‌ی انرژی در کل هزینه‌های ثروتمندترین دهک اقتصادی است. این مقدار که قبل از گرانی‌های دوسال اخیر بوده است شاید افزایش یافته باشد و نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های انرژی گروه‌های کم‌درآمدتر را بیشتر آزار خواهد داد.
حکومت سال‌هاست می‌خواهد برش‌های کیک اقتصاد را تغییر دهد و به همه سهم متناسب‌تری بدهد. درحالی‌که مردم درنهایت به سهم بیشتر یا کمتر توجهی نخواهند داشت. آنچه مهم است، مقدار بیشتری از این کیک است. رفع نابرابری وقتی ارزشمند است که مقدار بیشتری ایجاد شود. وگرنه همین توزیع فقر ادامه می‌یابد. در این وضعیت رانتی و اعطای امتیازها به وابستگان حکومت جایی برای توزیع ثروت و ایجاد عدالت نخواهد بود.
به‌هرحال ادعاهای اصلی که مبنای تغییرات در قیمت‌ها خواهد شد، چنین است. حکومت مجموعه‌ای از انگیزه‌ها برای تغییر قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها را مطرح می‌کند که مهمترین آن‌ها را می‌توان اینچنین برشمارد.
حفاظت از محیط‌زیست، کاهش آلودگی هوا، حمایت از تولید، مصرف بهینه سوخت و جلوگیری از اتلاف برق، گاز و بنزین، ایجاد عدالت و بهبود توزیع ثروت، جلوگیری از قاچاق سوخت، واقعی‌سازی و آزادسازی قیمت، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت سوخت، بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بسیاری موارد دیگر. البته همگی درعمل دروغین است. در این مدت انبوهی از اخبار درست و نادرست منتشر خواهد شد. همان‌کاری که درباره‌ی رفع فیلتر اینترنت یا سرکوب آزادی‌های اجتماعی هم می‌شود. زمان‌ها و طرح‌هایی اعلام می‌شود. زمان‌ها تغییر می‌کند. اجراها با اصلاح و تغییراتی همراه می‌شود. بعد از مدتی همه گویا آماده پذیرش شده‌اند. حساسیت‌زدایی از اموری که علیه‌ی مردم است با چندمرحله‌ای‌سازی و چندگروهی‌سازی پیش می‌رود. جامعه باید برای تحمیل و پذیرش آن‌ها آماده شود. دوران استیلای گفتمان اصلاحات است. جبهه اصلاحات با شعار “دوباره اصلاحات” در ۱۴۰۳ با پیروزی پزشکیان به قدرت بازگشت. اما گفتمان اصلاحات هیچ‌گاه از سیاست ایران غایب نشد. گفتمانی که شاید با توجه به ایده‌ی یکی از منتقدان حکومت بتوان گفت، ایده‌ی تحمل‌پذیری شر بود. هر امری که تحمل‌پذیر باشد، تبدیل به برنامه‌ی حکومت می‌شود. خودی‌ها و رانتی‌ها را هم همیشه می‌توان راضی کرد. چند سالی یک حواله‌ی خودرو، دوره‌ای یک حواله‌ی زمین، اختصاصی‌سازی ورود خودرو و واگذاری منابع و صنایع به وابستگان تا اینجا کار را پیش برده است. البته شاید روزی مجبور شوند و برای مراحل بعدی این ویژه‌پروری و حامی‌پروری را در برخی موارد به حق عمومی تبدیل می‌کنند و برای گران‌سازی بنزین به آزادسازی خودرو تن می‌دهند. ولی آن هم باز جزئی از همان تحمل‌پذیرکردن خواهد بود.
