در دفاع از یکپارچگی ملی؛ نقدی بر فدرالیسم خام و بی‌وطن

مفهوم فدرالیسم در ایران سرگذشت غیرعادی‌ای داشته است. از یک سو مورد حمایت تجزیه‌طلبان بوده است و از سوی دیگر توسط مسئولان جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف پیشنهاد شده است. البته چپ سرخورده از فروپاشی کشور شوراها و درپی رسوایی نظام کمونیستی هم در چند دهه اخیر بیشتر از فدرالیسم و اجتماع‌گرایی سخن می‌گوید. این مسئله درکنار شناخت تاریخی پدیده‌ی فدرالیسم در جهان وضعیت فهم‌ناشدگی فدرالیسم ایرانی را بیشتر می‌کند.

فدرالیسم سیاسی در بیشتر تجربه‌های معمول در جهان براساس ایده‌ی وحدت واحدهای کوچک با ایجاد یک پیکره‌ی بزرگ سیاسی و شکل‌گیری یک ملت-دولت جدید از چنددولتی-چندملتی پیشین بوده است. پس از شکل‌گیری این پیکره و سرزمین واحد نیز بر وحدت و یکپارچگی ملی توجه و تأکید شده است. تاریخچه‌ی جدابودن و وجود تخاصم و ناسازگاری بین واحدهای کوچک مجاور در یک منطقه که درمجموع دارای فرهنگ مشابه و همگرا بوده‌اند، در بسیاری از مناطق جهان (به‌ویژه در آسیا، آفریقا و اروپا) موجب و محرک ایجاد نظام‌های فدرال بوده است. این نوع فدرالیسمِ ادغام و پیوستن، صلح و همکاری را ایجاد کرده است و با تاکید به نوعی یگانگی، یک ملت جدید و قدرتمندتر ساخته است. انگیزه‌ی دیگر برای ایجاد دولت فدرال، محافظت از مردم در برابر خطر تهاجم و فشار خارجی است که معمولاً در همین فدرالیسم‌های پیوستن، واحدهای کوچک از تهدیدها دور می‌شوند. انگیزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای نیز در بسیاری از موارد تأثیرگذار است. دربرابر آن کمتر نمونه‌هایی می‌توان یافت که فدرالیسم سیاسی براساس جدایی واحدها پس از دوران شکل‌گیری دولت ملی باشد. البته نوعی فدرالیسم اداری و اجرایی نیز وجود دارد که اطلاق فدرالیسم به آن با چشم‌پوشی از معانی سیاسی است. فدرالیسم اداری (اجرایی) نیز در سال‌های گذشته در جهتی خلاف با نمونه‌های تاریخی و سیاسی شکل گرفته است که با انگیزه‌ی بهبود عملکرد توسعه‌ای در کشورهای پهناور یا توجه به برخی ناهمگنی‌ها و تعارض‌های منطقه‌ای بوده است. اما در این موارد برخلاف نمونه‌های تاریخی، خودمختاری و سطح تفکیک نهادهای اساسی متفاوت است. مهمترین نکته در این نمونه‌ها این است که سابقه‌ی وجود دولت‌ها و ملت‌های جداگانه در گذشته وجود نداشته است. فدرالیسم گاهی نیز با انگیزه‌های فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده است. اما انگیزه‌های سیاسی و تاریخی وزن بیشتری دارد و تقریباً در موارد سیاسی و تاریخی موفقیت و سازگاری وجود داشته است. موضوع‌هایی مانند فدراسیون، کنفدراسیون و کنفدرالیسم نیز با انگیزه‌ها و اهداف مختلف وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را در کنار موضوع فدرالیسم قرار داد. گرچه گاهی مبانی و زمینه‌های مشابهی داشته است.

در ایران اساساً مسئله فدرالیسم دارای تاریخچه پیوستن و ادغام واحدهای کوچک سیاسی در یک پیکره‌ی بزرگ و شکل‌گیری یک ملت جدید متحد و ائتلافی نبوده است. به‌عبارتی فدرالیسم در ایران تاریخ و زمینه‌ای ندارد و تنها مفهوم نزدیک به آن ملوک‌الطوایفی در دوره‌های بی‌نظمی و بی‌سالاری بوده است که هنوز هم به‌عنوان زبانزدی برای فساد اداری و سیاسی و حتی اقتصادی به‌کار می‌رود. ایران در طول تاریخ بارها مرزهایش به آن‌سوتر از امروزش گسترش یافته است و بارها نیز در بحران‌هایی سرزمین‌هایی را از دست داده و گاهی نیز فاقد یک حکومت مستقر بوده است. اما در بیشتر تاریخ مکتوب و مستندشده‌اش یک سرزمین یکپارچه بوده است. همین تاریخ و سرگذشت مشترک پدران و مادران ایرانی، تا امروز در شکل‌گیری یک مفهوم قدرتمند از ایرانی‌بودن تأثیرگذاشته است و آثار ادبی و آیین‌های یکسانی را هم تثبیت کرده است. گرچه اقتضائات دوران پیش از مدرن جدایی‌هایی در زبان و فرهنگ ایجاد کرده است و مناطق مرزی کشورها همیشه ترکیبی از فرهنگ خود و همسایگان بوده است، اما ایران یک واحد یکپارچه مانده است و با آغاز دوران مدرن و افزایش ارتباطات و رشد نظام‌های اداری و آموزشی و همچنین دیگر نهادهای مدرن، به‌تدریج در ایران تفاوت‌ها و اختلاف‌ها کمتر و کم‌رنگ‌تر شده است. این تغییرات حتی در کاهش تفاوت‌های ملت‌ها در جهان هم رخ داده است و با توجه به شدت تأثیر نهادهای مدرن این تغییرات در واحدهای دولتِ ملی (و حتی رقیب‌های سیاسی دولت ملی در جهان در هر کشور) زیاد بوده است.

فدرالیسم در اساس یک نظریه‌ی دولت است و در سطح اندیشه و نظریه سیاسی مورد توجه است. اما در سال‌های اخیر به‌علت درهم‌ریختگی مرزهای اندیشه و برخورد سلیقه‌ای با مفاهیم گاهی در سطح حکمرانی و سیاستگذاری‌های دستگاه حکومت استفاده شده است. در این مورد می‌توان گفت که فدرالیسم به‌عنوان رقیبی برای تمرکزگرایی و مرکزگرایی مطرح می‌شود. درحالی که رقیب آن‌ها به‌طوردرست باید تمرکززدایی و توسعه متوازن مناطق باشد. فارغ از خطابودن استفاده از این مفهوم باید مبنای این پیشنهاد را نیز بررسی کرد. در چند دهه اخیر افرادی چون محسن رضایی، سید محمد خاتمی و محمدرضا عارف در دوره‌هایی بر ضرورت فدرالیسم (اجرایی) در ایران سخن گفته‌اند. این افراد این نظر را از منظر ترتیبات اجرایی و اداری کشور، افزایش منابع بودجه‌ای استانی و افزایش اختیارات مسئولان استان‌ها مطرح کرده‌اند. این مسئله با نارضایتی عمومی از اهمیت نقش پایتخت در تصمیم‌گیری مناطق و مهمتر از آن نقش کم‌رنگ و کم‌اثر نهادهای استانی و کارشناسان بومی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پیوند خورده است. این پیشنهاد هم مبتنی بر تحلیل ناکارآمدی‌های چند دهه اخیر بوده است و هم انگیزه‌های پنهانی چون کوچک‌سازی دولت و کاهش فشار زیستی و امنیتی از پایتخت بوده است. نگاه نادرست به مسئله توسعه ملی و توسعه یکپارچه نیز در اینجا دیده می‌شود. درکناراین‌ها به برخی خواسته‌های نمایندگان مجلس و برخی خواسته‌های انباشته‌شده‌ی مناطق هم توجه شده است. البته همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که درکی از مشکل کارآمدی، تمرکز فعالیت اقتصادی در دوران خدماتی‌شدن، مالی‌شدن و دیجیتالی‌شدن (هوشمندشدن) فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. یا همچنان بار اصلی را می‌خواهند بر دولت و نظام معیوب دولتی بگذارند و خبری از آزادسازی اقتصاد و پیوستن به نظام کار و سرمایه جهانی وجود ندارد و بیرون از نظم جهانی همچنان در رویاها سیر می‌کنند.

فدرالیسم اداری (اجرایی) خاستگاه‌ها و محرک‌های زیادی در ایران دارد. اکنون نیز در ترکیبی از نظام غیررسمی و رسمی این منطقه‌گرایی و بی‌تفاوت به ضرورت‌های توسعه یکپارچه ملی و توسعه متوازن اتفاق می‌افتد. هر نماینده مجلس و مجمع‌های استانی نمایندگان مجلس با استفاده از تأثیرات لابی‌های استانی و افراد ذی‌نفوذ در قدرت (در سطح ملی) برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌ها و افزایش بودجه و مزایای منطقه خود تلاش می‌کنند. بسیاری از طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای بدون هیچ توجیه ملی در بخش‌های زیربنایی راه‌وترابری، صنایع بزرگ، انتقال آب، تأسیسات انرژی، استثنائات مالیاتی و مناطق ویژه، تخصیص منابع و… اجرا می‌شود. وجود گروه‌های ذی‌نفوذ در برخی استان‌ها (مانند خراسان) شرایط متفاوتی در آن استان‌ها ایجاد کرده است. نظام سیاسی معیوب در جمهوری اسلامی نقش نمایندگان مناطق در قانونگذاری (مجلس) و نظارت بر هیأت دولت را ناکارآمد و ناتوان کرده است. دستگاه‌های دولتی در بسیاری از موضوع‌ها نظرات کارشناسی استان‌ها را دریافت یا رعایت نمی‌کنند. در نقطه مقابل هم زیاده‌خواهی‌ها و خواسته‌های غیرمنطقی برخی نمایندگان مناطق و استان‌ها و عدم توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ی پایدار و متوازن در دوره‌های زمانی در کشور در میان نخبگان (کارشناسان و مدیران) منطقه‌ای مشکلات را بیشتر کرده است.

باوجوداین نظام اداری کشور حتی در همین دوران حکمرانی و سیاستگذاری معیوب دوران جمهوری اسلامی به ملاحظات و اقتضائات منطقه‌ای توجه کرده است. گاز برای مناطق سرد و برق برای مناطق گرم در فصل مورد نیاز تعرفه‌گذاری حمایتی دارد. مناطق آزاد معمولاً در مناطق حاشیه‌ای ایجاد می‌شود و به اقتصاد آنجا کمک می‌شود. در مناطق کم‌برخوردار و توسعه‌نیافته (به‌ویژه روستاها) مزایای متعدد یارانه‌ای، معافیت و تسهیلات داده می‌شود. بخشی از تشدید مشکلات کشور در اثر همین حمایت‌های غیرمبنایی و غیراقتصادی از حاشیه‌ها است. اساساً مرکز و تمرکز وجود ندارد. مرکز هم درواقع دارای بزرگترین حاشیه است. در یک نگاه می‌توان حاشیه‌نشینان دو استان تهران و البرز را همشمار کل حاشیه‌نشینان کشور دانست. البته مبنای این مقایسه برابری قدرت خرید است که شاید بدون آن تفاوت‌ها زیاد باشد، اما با لحاظ این برابری قدرت خرید وضعیت حاشیه‌ی مرکز بسیار بدتر از غیرمرکز است. اساساً آدرس مرکزگرایی یک آدرس بی‌مبنا در ایران است. در دوران متأخرِ مدرن و تحول تکنولوژی و نظام اقتصادی و مالی اساساً بازارهای مالی به‌ظاهر در تهران است. وقتی افزایش تولید ثروت در تهران به‌سرعت در جهش قیمت و افزایش ساخت‌وساز مناطق ساحلی شمال دیده می‌شود یا سرمایه‌گذاران بزرگ (به‌ویژه رانتی) هر یک از یک گوشه ایران آمده‌اند و صنایع بزرگ رانتی نفت‌وگاز و صنایع معدنی پراکنده در کشور را نمایندگی می‌کنند، از کدام مرکز سخن گفته می‌شود. سهم مسکن سرمایه‌ای در تهران فاصله‌ی زیادی از مسکن سرمایه‌ای در دیگر استان‌ها ندارد. نظام اداره‌ی شهر و ساختار مراقبت رانتی شوراهای شهر و روستا از توزیع منافع در کشور نیز اجازه‌ای برای تمرکزگرایی نمی‌دهد. عوارض و مالیات‌های مناطق به خود آن مناطق می‌رسد. هرجا که انباشتی از سود و منافع در شهرهای بزرگ و کوچک باشد که عایدی‌ای برای تهران ندارد و حتی لابی‌های منطقه‌ای نیازی به پاسخگویی سیاسی به مرکز نمی‌بینند و پاسخ بهره‌مندی از منافع را در پشتیبانی سیاسی از جناح‌ها یا هسته‌های قدرت می‌دهند و طلبکار هم خواهند بود. آنجایی هم که منافع و امتیازاتی نباشد که از دولت فقط بودجه و کمک‌های خاص می‌خواهد. نهادهای ثروتمند مانند فرمان اجرایی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس، اوقاف و… فقط درصد کمی نیروهای خودی و هسته‌ی قدرت را مراقبت می‌کند و بعد از آن همه را به سیاست‌های حامی‌پروری یارانه‌ای و طرح‌های شلخته توزیع ناکارآ به مناطق حاشیه (نامرکز) می‌دهند. دستگاه‌های اداری نیز آنچنان راه‌های فرار و دورزدن را آموخته‌اند که چیزی به‌نام تمرکزگرایی اداری باقی نمانده است. تمرکز و تمرکزگرایی یک افسانه است. در نظام قانونگذاری و نظارت که همین شوراهای شهری و شهرداری‌ها و شوراهای استانی حتی بدون نظارت هرچه می‌خواهند انجام می‌دهند. در سطح کلان هم مجلس از نمایندگان ملی خالی شده است. در مجلس کسی به ایران نمی‌اندیشد و مسئله‌ی ایران متولی و دلسوزی ندارد. نظام حکمرانی در ایران معیوب است. اما لازم نیست که اساس را بر ویران‌کردن حکمرانی ملی گذاشت و همبستگی سیاسی و همبستگی اجتماعی هدف گرفته شود و همان حداقل‌های برنامه‌ریزی ملی و یکپارچه تخریب شود.

در این سطح فدرالیسم فقط برای دریافت منابع مالی بیشتر و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی بدون توجه به مزایا و ظرفیت‌ها بوده است. هر منطقه بدون توجه به مناطق همجوار درپی مصرف بیشتر منابع آب، انرژی، معادن و سرزمین است. حتی در عرصه جهانی نیز بهره‌برداری از منابع و به‌ویژه مسائل آب و محیط‌زیست قواعدی دارد. همین فهم ناقص موجب می‌شود که مناطق شمالی زاگرس درپی بهره‌برداری از آب به‌شکلی باشد که پایین‌دست تا خوزستان باید بی‌آب شود. فراموش می‌کند که انرژی و مزایایی هم از پایین‌دست آمده است. اساساً بسیاری از مزیت‌های آن‌ها در همین بازار بزرگ ملی و ظرفیت‌های متنوع آن است. اگر بحرای هم امروز دارند در غیاب فهم درست از توسعهملی و یکپارچه بوده است، نه اینکه مشکلات محصول مرکزگرایی و تمرکزگرایی و بی‌توجهی به توسعه‌ی مناطق باشد.

این فدرالیسم کمتر دامنه‌اش را به استقلال نیروی نظامی، انتظامی یا نظام قضایی کشانده است. البته ساختار پساتوتالیتری جمهوری اسلامی در این مسائل تأثیرگذار بوده است. اما فارغ از آن چون فهم از رفاه منطقه‌ای و دخالت مناطق در بهبود وضعیت در عرصه حضور در قدرت و پیامدهای اقتصادی بوده، به این مسائل کمتر توجه شده است. وجود رانت مناطق آزاد و طرح‌های حمایتی هر استان و شهرستان از برخی فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و… هم در این امر موثر بوده است. بنابراین با وجود یکپارچگی نظام مالیاتی می‌توان گفت که اکنون نیز سازمان مالیات‌ها، تعرفه‌ها و عوارض در مناطق مختلف (متناسب با خواسته‌های مناطق) متفاوت است. دادن اختیارات به ادارات و کارشناسان استانی نیز گرچه چالش‌هایی دارد، اما تقریباً محقق بوده است. در محدوده‌ی قوانین نامدرن (ناسکولار) کنونی نیز شاید فقط سنی‌ها درپی تفاوت‌هایی در مبنای قضایی در کشور بوده‌اند. خواستی که با تحقق نظام سیاسی مدرن در ایران همانند قوانین فقه شیعی باید به کنار گذاشته شود. البته درباره بحران قانونگذاری و سیاستگذاری باید بسیار نوشت. امری که راهکاری جز گذار از جمهوری اسلامی ندارد. در دوران جمهوری اسلامی امیدی به پاسداشت و تحقق مفهوم قانون وجود ندارد. حکومت قانون، تغییر در قانون اساسی، وجود قوانین اجرایی برای توسعه متوازن و تمرکززدا از دولت (و به‌عبارتی کوچک‌سازی دولت با آزادسازی‌های گوناگون و گسترده) و همچنین نظامندشدن و مردمی‌شدن نظارت قانونی درجهت پاسخگوشدن قدرت و البته ایجاد یک مبنای مدرن و انسانی برای داوری؛ همگی باید در سطح ملی و با فهم از دولت ملی رخ دهد.

اما فراتر از این فدرالیسم اداری و اجرایی که بیشتر فهم غلط از مسئله‌ها و موضوع‌هاست، فدرالیسم در ایران چرا چالش‌برانگیز است؟ چالش جدی را می‌توان فدرالیسم خامِ قومی و فدرالیسم بی‌وطنِ چپ‌گرایان دانست. جایی که ماجراجویی‌ها و بدخواهی‌ها آغاز می‌شود.

فدرالیسم خامِ قومی تاریخچه‌ی کوتاه اما پرماجرایی دارد. وجود رقابت‌های کشورهای همسایه و ایجاد اهرم‌های فشار موجب شده است که بارها نیروهای جدایی قومی (و گاهی با پشتوانه دینی و گاهی کمونیستی ملی‌ستیزانه) در گوشه‌های مختلف ایران برانگیخته شوند. باوجودی‌که اقوام ایرانی پیشینه‌ی ملت‌ها و دولت‌های جداگانه نداشته‌اند، با دستکاری سرگذشت‌های قبیله‌ای و عشیره‌ای و اطلاق تاریخچه یک ایل و تبار سعی در ملت‌نمایی از آن‌ها وجود داشته است. البته مشکل اینجا نیست. حداقل همزمان با دوران شکل‌گیری و استقرار دولت‌های ملی در غرب، در ایران مشکل از ناکارآمدی دولت‌ها است. پیش از برآمدن رضاشاه، چند سالی پس از عزل رضاشاه توسط نیروهای متفقین و پس از سقوط نظام مدرن و توسعه‌گرای پهلوی با انقلاب ایران‌سوز 57، این گروه‌های قومی فرصت‌هایی برای ابراز وجود و ماجراجویی یافته‌اند. بحران‌های فراوان در این‌سال‌ها (به‌استثنای آن چند برهه کوتاه دولت ملی و مدرن در ایران) رویافروشی و فریب‌های قوم‌گرایانه را ممکن کرده است. گرچه سرخوردگی‌های پی‌درپی گروه‌های قوم‌گرای کوچک (که بیشتر درگیر خودشان بوده‌اند)، آن‌ها را از فروش رویاهای ملت‌سازی و کشورسازی به ایجاد یک واحد فدرال قومی کشانده است. رویافروشی‌ای که در دوران سرکوب نیروهای ملی و ایران‌دوست و محدودکردن آن‌ها آسان شده است و عده‌ای توانسته‌اند از این بحران‌ها برای برانگیختن برخی از مردم در سختی و رنج برخی مناطق ایران استفاده کنند. درواقع فدرالیسم یک راهکار موهوم، خام و کلی شده است تا آدرس غلط داده شود. اگر مردم از وضعیت اقتصادی، کارگزاران سیاسی، بحران آب و محیط‌زیست، بحران انرژی و هرچه نارضایتی دارند، به آن‌ها گفته شده است که با فدرالیسم همه مشکلات حل می‌شود. این تکرارگاهی برای برخی حجیت آورده است و دیگر فکر نمی‌کنند که اساساً فدرالیسم قرار است چه کاری کند. آیا با فدرالیسم قرار است که در هر استان سدسازی بیشتر شود. چاه‌های بیشتری حفر شود. نیروگاه‌های برق بیشتری ساخته شود. تعرفه‌گذاری حمایتی بیشتری شد. محدودیت‌هایی برای استان‌های همسایه ایجاد شود. دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های بیشتری ساخته شود. اگر منابعی در این استان وجود دارد که می‌توان آن را گران‌تر به دیگر استان‌ها فروخت، یا استان‌های دیگر هم همین کار را متقابل نمی‌کنند. اساساً در اقتصاد و توسعه این کوچک‌شدن چه مزیتی دارد که در تمام جهان همه برخلاف آن درپی ایجاد اتحادیه‌های فراملی و بازارهای بدون مقرارت‌گذاری بزرگترند. اگر امکان بهره‌برداری‌های بیشتر از منابع استان وجود دارد، چرا دیگر استان‌ها همین کار را نکنند و اساساً این تولیدها چه بازاری برای فروش خواهد داشت. بله. هیچ منطق اقتصادی‌ای در کار نیست.

فدرالیسم قومی وعده‌هایش را در اقتصاد می‌دهد تا حامیانی برای خودش گرد آورد. اما مسئله‌ی اصلی آن‌ها نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و درنهایت جدایی زبانی و جدایی سیاسی است. برای همین پروژه‌های مستقلی را هم همزمان پیش می‌برد. بحث زبان مادری یکی از مسائل پرچالش فدرالیسم قوم‌گراست. زبان رسمی فراتر از یک زبان میانجی است. فقط زبانی برای ارتباط همه‌ی اجزای یک ملت نیست. از الزامات توسعه و مدرنیسم است. مدرنیسم فرهنگی و مدرنیسم سیاسی بدون وجود یک زبان جهت تسهیل در آموزش و نظم‌دهی با بوروکراسی و ترتیبات قانونی ممکن نبود. حاکمیت قانون، مدرن‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و توانمندسازی بازارها به زبان رسمی نیاز داشت. گرچه پس از گذشت مراحلی از این توسعه شاید آن نیاز پیشین در دوره‌ی دیجیتالی‌شدن و هوشمندشدن نباشد. اما نمی‌توان نقش زبان رسمی را به یک زبان میانجی فرو کاست. عدالت آموزشی را باید بیش از هرچه در نتایج نظام آموزشی دید. در مناطق مختلف هر کشور باید آموزگاران مناسب آموزش داده شود و به کار گرفته شود تا مشکلات دوران آموزش کم شود. ارزیابی‌های آموزشی باید در مراحل حساس دربردارنده‌ی تفاوت‌های قومی و فرهنگی نباشد. نباید آموزه‌های دینی یا مهارت‌های فرهنگی و ادبی را به ارزیابی‌ها راه داد. در مراحل پایین باید ارزیابی در مناطق متفاوت باشد. اما صرفاً تسلط درست به زبان برای حضور مناسب و موثر در بوروکراسی و نظم سیاسی، نظم اجتماعی و نظم اقتصادی یک کشور هدفگذاری شود.

زبان مادری هم باید با آموزش‌های درست مراقب شود و نهادهای بیرون از آموزش برای توسعه آن در فرهنگستان پیش‌بینی و پیگیری شود. اما آموزش رسمی نباید جهت‌گیری خاصی داشته باشد. .البته آزادی به همه باید داده شود تا مدارس آزاد و غیردولتی را با سرمایه‌گذاری مردمی برای تمرکز بر فرهنگ‌های خاص داشته باشند. باز باید تأکید کرد که آموزش به زبان ملی یک ضرورت است و باید در کنار آن آموزش زبان مادری را قرار داد. بیراهه معکوس که معتقد است آموزش به زبان مادری باشد و زبان ملی را باید آموزش داد، جز ناتوانی و حذف گروه‌های زبانی چیزی درپی نخواهد داشت. نمی‌توان در مقاطع مختلف افراد را از آموزش به زبان ملی محروم کرد و انتظار داشت که در آموزش عالی توانایی برابر برای رقابت داشته باشند یا حتی اگر این اتفاق هم بیوفتد، نمی‌توانند در نظام ملی ایفاگر نقش‌های مناسب سیاسی و اجتماعی باشند. خیال خام سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای ایجاد دانشگاه‌های متعدد به 10 زبان در یک کشور و درنهایت ایجاد بوروکراسی به 10 زبان و تنظیم همه اسناد و ایجاد کتابخانه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های برابر به 10 زبان را امروز کدام کشور در جهان می‌تواند انجام دهد که برخی فکر می‌کنند آن را می‌توانند بر دوش یک دولت ملی احتمالی در آینده اینجا قرار دهند. ادغام زبانی و ادغام فرهنگی یک ضرورت دوران مدرن بوده است. مخالفت با آن پرهیز از ورود به جامعه‌ی مدرن است. شاید کسانی دوست داشته باشند که در دوران پیشامدرن و با فرهنگ قبیله‌ای و عشیره‌ای زندگی کنند. اما آن‌ها نمی‌توانند این خواست واپسگرایانه را حتی به خانواده خود تحمیل کنند. این وظیفه‌ی دولت ملی (دولت مدرن) است که زمینه‌ی مدرنیسم فراگیر در اقتصاد، اجتماع و سیاست را فراهم کند. البته زبان مادری هم برای آن‌ها بهانه است. وگرنه فقط همین کارکرد ارتباطی زبان که به‌سوی وحدت زبانی است را به‌عنوان زبان میانجی می‌پذیرفتند.

برخی بر نابرابری حقوق اقوام سخن می‌گویند. البته سخن‌گفتن از حقوق انسانی (چه اساسی، چه سیاسی و چه اجتماعی) در دوران نظام پساتوتالیتری جمهوری اسلامی شوخی است. اما اگر کسی واقعاً برابری حقوقی را می‌خواهد باید به نظام لیبرال دموکراسی غربی نظر بیاندازد و آرمانش را در تعریف شهروند و شهروندسازی از فرد بیابد و درگیر ماجراجویی‌های قبیله‌ای و البته ماجراجویی‌های شورایی-کمونیستی نشود. مسئله این است که بدون ایجاد دولت مدرن که دموکراسی را به یک فرهنگ جهانی تبدیل کرده است، نمی‌توان از حقوق برابر صحبت کرد. از ریشه‌های انسانگرایانه موضوع که بگذریم، تحقق حقوق برابر همه شهروندان در چارچوب دولت ملی در این جهان رخ داده است. دولت ملی با فهم درست از یکپارچگی حاکمیت، از یک دولت و یک ملت در هر سرزمین آغاز کرد تا همه‌ی ساکنان و پذیرفته‌شدگان به عنوان شهروند توسط حکومت دموکراسی و ارزش‌های آزادی (نظام لیبرال دموکراتیک مسلط در دوران مدرن) محافظت شوند. میل فراگیر افراد به یک زندگی عادی مانند جامعه‌های پیشرفته و رفاهمند هم از همین منظر می‌آید. برای‌همین در موضوع فدرالیسم قوم‌گرایی در ایران نیز از آدرس غلط و فریبکاری سخن می‌گوییم. مردمی که در سختی و رنج بوده‌اند و یک زندگی راحت و خوب می‌خواهند را به‌جای آدرس درست دولت مدرن (دولت ملی) به ایده‌ی خام فدرالیسم هل می‌دهند. البته باز هم متوجه اهمیت نظریه‌ی دولت و عرصه‌ی حکمرانی و سیاست‌گذاری نیستند.

علت روشن است. عده‌ای از سرخوردگان سیاسی قومی که عاشق این بوده‌اند که به‌جای ریاست یک گروه مسلح و یک عشیره به‌یکباره رئیس‌جمهور و نماینده‌ی سیاسی دانسته شوند، نمی‌توانند در شرایط عادی به این موقعیت‌ها نزدیک شوند. از این وضعیت غیرعادی ایران و منطقه برای نزدیکی به پروژه‌های سیاسی (که گاهی ایران‌سوز و انسان‌سوز) است، برای افزایش نقش‌های خود استفاده می‌کنند. چند پیکارجوی مسلح که بزرگترین دستاوردشان دزدانه از روستایی به روستای دیگر رفتن و گاه ترور و وحشت‌آفرینی بوده است، را همچون ارتشی توانمند می‌بینند و فکر می‌کنند که با فدرالیسم، امنیت مناطق را می‌توانند به چنین افرادی سپرد. تمام دنیا نیز از فردای آن روز برای سرمایه‌گذاری در این منطقه‌های کوچک، بسته و محصور، در ستیز با همسایه، دچار بحران آب و انرژی و با مشکلات متعدد در نظم‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ صف خواهند کشید و به یکباره شهرها و روستاهای آن‌ها هم آباد می‌شود.

البته مشکل فراتر از این‌هاست. جدایی‌طلبی‌های قومی در همه‌ی اشکال فدرال تا دیگر انواع دربردارنده‌ی ستیزها و حذف‌ها خواهد بود. فارغ از ناروشنی‌های مرزهای این فدرال‌های قومی که هر قومی دیگری را در دل سرزمین خود می‌بیند، فردای جدایی‌های فدرال، آغاز مشکلات خواهد بود. هر فدرال هم مجموعه‌ی زیادی از تنوع‌ها و ادغام‌های پیشین را داراست که یا باید آپارتاید و دستکاری-حذف پیش بگیرد یا باید 10 سرزمین با همه‌ی مسائل پیشین به‌علاوه‌ی مشکلات جدید را ساخت و بر خامی و فکرناشدگی این ایده و اقدام حیران و پرسان ماند. ناروشنی مرزها و جدایی‌ها اگر به ستیز و جنگ بیانجامد که فاجعه است. اما اگر هم نیانجامد، رقابت‌ها و مشکلات منابع آب و سرزمین بدون وجود فهم ملی راهگشا نخواهد بود. شاید برای‌همین است که در تاریخ هم فدرالیسم از ادغام واحدهای کوچک به سوی ملت فراگیر رفته است، نه تکه‌تکه‌کردن یک ملت همیشه یکپارچه‌ی دارای هویت و تاریخ.

قوم‌گرایی آفت توسعه و زندگی انسانگرایانه‌ی دوران مدرن است و زیباپیچی و رنگ‌آمیزی آن در مفاهیم چندفرهنگی و مشارکتی یا تمرکززدایی و غیرمرکزگرایی برای توسعه متوازن هم کمکی به آن نمی‌کند. مشکلات را باید با راهکار برطرف کرد. نباید آن را در میانه‌ی ماجراجویی قبیله‌ای و رقابت‌های منطقه‌ای انداخت. نباید به چند مفهوم بیرون از موضوع مانند حق تعیین سرنوشت پرداخت و برای تحمیل آن از نزاع‌های ساختگی قومی و ستم ملی استفاده کرد. چیزی که در ایران هرگز نبوده است و تاریخچه‌ی آن نیز ساختگی و خالی است. نابرابری‌ها در ایران حتی سازگاری با پراکندگی قومی ندارد. برخی روستایی‌های استان‌های کرمان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد وضع بدتری نسبت به روستایی‌های کردستان و آذربایجان و خوزستان دارند. بحران ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی در دوران جمهوری اسلامی نسبت به قومیت کور است.

در ایران مشکلات زیاد است. چون جمهوری اسلامی اصل مشکل است. اما دستکاری در ساختار تحقیر و حذف به سوی قومیت‌ها مغرضانه است. اوراق هویتی و رسمی در ایران حتی دربردارنده‌ی شناسه‌های قومی نیست. حتی به‌تدریج شناسه‌های مذهبی هم در اوراق حذف می‌شود تا نظام وفاداری پیچیده‌تری که شکل گرفته است، مبنای برخورداری‌های نیروهای خودی و وفادار حکومت باشد که فقط یکی از ویژگی‌هایش مذهب است. اما قومیت و حتی محل تولد و سکونت هم مبنایی برای تبعیض و امتیاز محسوب نمی‌شود. البته اگر از امتیازات خرد و ناچیزی که برای کمک معمولاً به مناطق قومی داده می‌شود، بگذریم. چونن اساساً برعکس آن ادعاهای قوم‌گرایانه است. اما فدرالیسم اداری مورد حمایت حکومت هم درنهایت مورد استفاده‌های مخرب قوم‌گرایی قرار می‌گیرد و مشکلات توسعه‌ای ایجاد خواهد کرد. راه‌ها را بند خواهد آورد. لوله‌های انتقال را آسیب می‌زند، تعرفه‌گذاری‌های بیشتر ایجاد می‌کند. سکونت اقوام در میان هم را سخت خواهد کرد. فرهنگ ممتاز همزیستی و رواداری ایرانی را به چالش خواهد کشید.

اما نوع دیگری از فدرالیسم‌خواهی در ایران، فدرالیسم بی‌وطنِ چپ‌گرایان است.

همه استدلال تا اینجا مبتنی بر فرض مزایای استقرار دولت ملی و ویژگی‌های دولت ملی بود. اما فدرالیسم گاهی با دشمنی با همین امر ملی آغاز می‌شود. علاوه بر بنیادگرایان دینی (که معمولاً نظام‌های با بنیادهای توتالیتری بنا می‌کنند) چپ‌گرایان نیز با دولتِ ملی و ارزش‌های دولت مدرن (مانند دموکراسی و مفهوم شهروندی) مخالفت دارند. به‌ویژه پس از شکست کشور شوراها (شوروی) و سرخوردگی از سوسیالیسم واقعاً موجود و نمونه‌ی قدرتمند کمونیسم، امروز دیگر در جهان با نام کمونیسم کره شمالی و کوبا در برابر دیدگان قرار می‌گیرد. حتی در همان زمان اوج کمونیسم هم استالین که یکی از بزرگترین اسطوره‌هایشان بود از سوسیالیسم در یک کشور به‌جای سوسیالیسم جهانی سخن می‌گفت. اما امروز این شیفتگان استالین همچنان با ملی‌گرای و دولت ملی دشمنند. فدرالیسم هم یکی از ایده‌هایی است که آن‌ها گاهی به آن می‌پردازند. آن‌ها چون به پیامدهای این ایده‌ی ایران‌سوز آگاهند شاید درپی انتقام از ایران و ملی‌گرایی ایرانی هم باشند. اما ماجرای چپ و دفاع از فدرالیسم چیست.

دولت ملی، وحدت ملی، حاکمیت قانون، رواداری و همزیستی شهروندان، دموکراسی برای مشارکت مردمی و پاسخگویی قدرت، فردیت شخصیت‌یافته، قدرتمند و رهاشده از قبیله‌گرایی و بسیاری از ارزش دیگر محصول نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ای است که از دل نظام لیبرال دموکراسی به‌عنوان رقیب شکست‌دهنده‌ی نظام سوسیالیسم (کمونیسم) برخاسته است. این شکست تاریخی کمونیسم را به تغییراتی واداشته است. علاوه بر دشمنی تاریخی و کینه چپ از دولت‌های ملی، دو جریان اصلی ستیز چپ‌گرایان با دولت ملی و درنتیجه دفاع از فدرالیسم وجود دارد. چپ فرهنگی و اجتماع‌گرایی (کمونیتاریانیسم) این دو گرایش غالب است.

چپ فرهنگی مبارزه طبقاتی تاریخ را به‌جای ستمدیده و ستمگر در نظام و شیوه‌های تولید به ستمدیده و ستمگر نظام هویت و به‌رسمیت‌شناختگی کشانده است و از ستم ملی درکنار ستم‌های دیگر برای گروه‌های اقلیت در جامعه‌ها مانند مهاجران، گروه‌های دینی و گروه‌های جنسی سخن می‌گویند. این جدال تاریخی کمونیستی گروه‌های تحت ستم و گروه‌های استثمارگر و ستمگر نیاز به وجود شواهدی در جامعه‌ها نیز دارد. این جدال بر پایه‌ی اصل تمایز قرار دارد. درحالی‌که در دولت ملی نظام لیبرال، اصل همزیستی و مشابهت شهروندی مبنا قرار می‌گیرد. این اصل تمایز رانه‌ی اصلی این جدال تاریخی و مبارزه‌ی طبقاتی/هویتی خواهد بود. میل به جدایی‌طلبی و در اشکال ممکن‌تر آن فدرالیسم شواهدی برای رویاپردازی‌های جدید سوسیالیسم در جهان است. رویاپردازی‌ای که از سنگرهای لیبرالی حقوق‌بشر و آزادی‌های باور و بیان هم استفاده می‌کند. اما همه‌ی آن‌ها را برای ستیز و جدایی به کار می‌گیرد. دفاع از فدرالیسم برای پیشبرد تمایز، ستیز و جدایی است. تاریخ چپ نیز در ایران با حمایت از جدایی‌طلبی و ماجراجویی‌ها علیه‌ی وحدت و همزیستی ملی بوده است. آن‌ها اینگونه هم از تاریخشان دفاع خواهند کرد و هم دربرابر دشمن سربلند و آبرودارشان (دولت ملی) به ستیز ادامه خواهند داد. از نظر چپ فرهنگی هر میل به وحدت و سازش میان ایده‌ها و فرهنگ‌ها و یکپارچگی در مرزهای ملی دربردارنده‌ی تاریخی از سرکوب و هویت‌زدایی بوده است و تنها جدایی، تجزیه و فدرالیسم است که می‌تواند از آن تمایزها و گوناگونی‌ها دفاع کند. آن‌ها می‌گویند که دولت‌های ملی با تمرکز بر ایده‌ی دولتِ مدرن یک ستم ملی را پیش برده‌اند و باید هرچه زودتر متوقف شود. یعنی درواقع آن‌ها با برسازی ستم ملی درپی سرنگونی دولت ملی خواهند بود. البته غفلت‌ها و بی‌معنایی‌های ایده‌شان آنچنان است که گاهی فراموش می‌کنند که برای همان جدال هم باید یک ملت-دولت‌سازی جدید کنند و احتمالاً بعدش باید به جنگ دولت ملی کوچک‌تر هم بروند. البته در ایران فعلاً ستیز با ایران برای آن‌ها اولویت دارد. البته در این ستیز مراقب خواهند بود که اصالتی بر فرد هم ندهند. از اینجا رویکرد دوم ستیز با دولت ملی و دفاع از فدرالیسم شروع می‌کند.

اجتماع‌گرایی (کمونیتاریانیسم) امروز در جهان دایره‌ی وسیعی از نظرات را شامل می‌شود. اما از غفلت‌ها و بومی‌سازی‌شدن‌های آن در جامعه‌های مختلف که بگذریم، می‌توان اجتماع‌گرایی سیاسی را در نسبت با سوسیالیسم کلاسیک به‌عنوان یک ایده‌ی سیاسی و مرتبط با یک نظریه دولت تعریف کرد. کمونیتاریانیسم در این نگاه دقیق‌ترین معنایش کمونیسمِ تکه‌تکه یا کمونیسم پاره‌پاره خواهد بود. یعنی اگر به‌علل تاریخی و منطقی اگر امکان‌های شکل‌گیری سوسیالیسم جهانی (کمونیسم) وجود ندارند می‌توان هر گوشه‌ای کمونیسم خودمان را بسازیم و بعدها از همراهی همه‌ی این کمونیسم‌ها کمونیسم جهانی را ساخت. باید کمونیسم برای هر گروه و جامعه را هدف گرفت و بنابراین اجتماع‌گرایی (کمونیتاریانیسم) تنوع و موضوع‌های بسیاری را دربر می‌گیرد. البته بیرون از ایده‌ی سیاسی و نظریه دولت، اجتماع‌گرایی در موضوع‌هایی به‌ویژه برای نقد فردگرایی مطرح شده که خارج از این موضوع است. اما می‌توان این اجتماع‌گرایی کمونیستی را غالب و البته مرتبط دانست. در موضوع فدرالیسم هم چون اجتماع‌گرایی بر خودگردانی (شورایی) جماعت‌ها و اجتماع‌ها تأکید دارد، معتقد است که هر واحد سیاسی واقعی باید محدود به همین اجتماع‌ها شود و با پاسداشت فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها؛ قانونگذاری، اجرا، نظارت، ایجاد نهادها درون همین اجتماع‌ها پیگیری شود. این اجتماع‌گرایی که هنوز در هیچ‌جای جهان محقق نشده است و احتمالاً اگر هم محقق شود، پایان و کمالش چیزی شبیه کمونیسم استالین یا کره‌ی کیم‌ها باشد، درپی یافتن سرزمینی برای آزمایشگاه‌سازی از آن است. برای‌همین در دانشکده‌های مختلف جامعه‌شناسی و مطالعات‌ها محتواهایی بی‌سرزمین و بی‌وطن برای آن‌ها نگاشته می‌شود و برای پیشبرد آن هم درپی انسان‌های بی‌وطن و وطن‌ستیز می‌گردند. انبوهی از واژه‌ها و مفاهیم چندفرهنگی، بومی‌گرایی، همبستگی طبیعی، مشارکت عمومی، ساخت از پایین و… را به خدمت می‌گیرند و اگر درعمل به آن‌ها نگاه کنیم همگی خالی و بی‌معنا خواهد بود. اما درنهایت در پیوند با بحران‌های اداری و اجرایی جامعه‌ها یا خواست‌های قبیله‌گرایی و ماجراجویی‌ها به سوی حمایت از فدرالیسم ضد ملی می‌رود.

مشکلات توسعه‌ای و بحران‌های زیستی و فعالیتی را می‌توان با تکیه به دانش و کارآمدی و البته با مشارکت و نظارت مناسب مردم در هر منطقه حل کرد. فهم جامعه‌شناسانه نیز مانند فهم‌های انسان‌شناسانه، سیاسی و اقتصادی مفید است. باید مشکلات هر منطقه را از چشم مردم آن سرزمین دید. یا در دوران توتالیتری و پساتوتالیتری باید از چشم گروه‌های غیرخودی و نادیده‌گرفته‌شده دید. اما این‌ها مبناهایی برای فدرالیسم نخواهد بود. باید فهم بومی از مشکلات داشت و برای مشکلاتی که مرکزگرایی و تمرکزگرایی و گاهی بی‌نظمی ایجاد می‌کند، چاره‌ای اندیشید. اما می‌توان با اطمینان گفت که بحران‌های اداری، اجرایی، تبعیض، هویت، رفاه و… در ایران با نسخه فدرالیسم حل نخواهد شد. برای جلوگیری از آن و برای جلوگیری از هر ماجراجویی و خطر باید به زمینه‌ها و بنیادهای طرح مسئله فدرالیسم در ایران توجه کرد. تردیدی نیست که در یک نظام که واقعاً نظم مبنا باشد و نظم‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد، یکپارچگی بهترین راه رفاه و شادی مردم ایران خواهد بود. آنچه به ایران تا امروز کمک کرده است ایران‌دوستی مردم این سرزمین بوده است و با همه‌ی آسیب‌ها و مشکلاتی که در چند دهه اخیر هم ایجاد شده است، باز این ایران‌دوستی و ملی‌گرایی راهی برای حل همه مشکلات خواهد بود.