اسفندیار مزداپور – عضو اندیشکده مسائل ایران
ملی‌گرایان چارچوب کنش همکاری خود را سه اصل تمامیت ارضی، انتخاب نوع حکومت با رفراندوم و تاسیس دولتی دموکراتیک و حافظ حقوق شهروندان(با استاندارد حداقل حقوق بشر) بر شمردند. این سه اصل را می‌توان تلویحا به مشخصه‌های «دولت مدرن» تعبیر کرد، شاهزاده رضا پهلوی نیز بارها از احیای دولت ملی و بازسازی دولت مدرن سخن گفته.
دولت‌های مدرن تلاش می‌کنند تعادلی میان دموکراتیک بودن و کارآمد بودن برقرار کنند. حدی از کارآمدی نیازمند حداقل‌های دموکراتیک است و حدی از کارآمدی نیازمند بقای دموکراسی است. با این حال توازن دور نگاه‌داشتن دولت از غلتیدن به پوپولیسم(دموکراسی ناکارآمد) یا نخبه‌گرایی اقتدارگرا(کارآمدی غیر دموکراتیک) است. این توازن عموما از طریق چابکی و شفافیت دستگاه بروکراتیک و نظم حزبی رقابت سیاسی تامین می‌شود. از سویی کارمندان عالیرتبه دولت در معرض شفافیت و نقدند و از سوی دیگر رقابت سیاسی در احزابی پیگیری می‌شود که خود حدودی از عقلانیت دستگاه بروکراتیک را به ارث بردند و ایده‌های نابهنجار را قبل از رسیدن به سطوح عمومی پالایش می‌کنند.
اپوزیسیون ملی هم برای کارآمدی دستگاه بروکراتیک و هم برای رقابت حزبی سالم باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد. در مورد نخست قبلا اندیشکده مطالبی نوشته و باز خواهد نوشت اما تولید یک رقابت سیاسی هنجار کارآمد متاثر از وضعیت سیاسی پیشاتغییر است. در حقیقت شبکه‌های اعتمادی که میان فعالان و احزاب و سازمان‌ها قبل از تغییر ساخته می‌شوند مبنایی می‌شوند که بدون نیاز به دخالت قضایی دولت رقابت حزبی سرنوشتی بهنجار پیدا کند. از این منظر در نظریه‌های متاخر تغییر سیاسی بر فعالیت همگرای گروه‌های نرمال تاکید می‌کنند.
در نتیجه مشارکت و همراهی گروه‌های مختلف که رقابت را در بستری شامل قواعد نرمال و بهنجار می‌بینند نه تنها برای همگرایی نیروها و افزایش توان برای تغییر اهمیت دارد که در حفظ کارامدی رقابت سیاسی پساتغییر نیز مهم ارزیابی می‌شوند. با این همه تجارب گذشته همراهی‌های سیاسی در ایران چندان خوش‌بینانه نیست و به نظر دلایل بنیادین دارد.
نخستین وجهی که باید به آن توجه کرد آن است که تمامیت‌خواهی موجود هنوز به شکل موثری امکان سازماندهی در داخل ایران را با مشکل روبرو کرده، در نتیجه یا سازماندهی وجود ندارد یا اگر دارد شکلی غیرعلنی دارد. به همین دلیل نیروهای سیاسی می‌توانند مدعی باشند که سازماندهی سیاسی و پایگاه اجتماعی دارند بدون آن که دقیقا بشود این ادعا را ارزیابی کرد.
به همین ترتیب فعالیت «قابل مشاهده »مخالفان در ایران به شبکه‌های اجتماعی و حضور رسانه‌ای محدود شده، جایی که رقابت به شکلی هیستریک و تنگاتنگ دنبال می‌شود. اتکای بخشی از اپوزیسیون به کمک‌های خارجی (اصطلاحا فاند دولت‌ها) نیز بر ابهام فضا افزوده.گویی فعالیت رسانه‌ای به صرف فعالیت رسانه‌ای انجام می‌شود و اثربخشی آن اهمیت درجه چندم دارد.
در نتیجه ائتلاف‌های سیاسی با دو معضل روبرو هستند: نخست آن که گروه‌های سیاسی اکثرا ارزیابی غیرواقعی از توان و نفوذ خود ارائه می‌کنند و دوم آن که به دلیل عدم ارتباط با جامعه گهگاه به سراغ ایده‌های نابهنجار میروند. از جمله در سال ۱۴۰۱ افتادن گروه‌های سیاسی به ایده‌های نابهنجار موجب آسیب دیدن دائمی و غیراستفاده شدن بسیاری از آنها بود. بنابراین در پیشا تغییر باید مناسبات رقابت با گروه‌هایی دنبال شود که قابلیت کنترل‌پذیری و تزریق عقلانیت داشته باشند تا نتوانند به خود آسیبی بزنند که بر اثر آن تبدیل به نیروهای نیابتی تمامیت‌خواهی شوند.
کنترل نیروها در رقابت سیاسی هم سویه منفی و هم سویه مثبت دارد. سویه منفی آن منع آنها از نزدیک شدن به ایده‌هایی رادیکال است که بستر همکاری را غیرممکن می‌کند، سویه مثبت اما کمک و راهنمایی برای ارتباط ساختارمند با گروه‌های اجتماعی است.
به همین دلیل «خیمه بزرگ» با نیروهایی ممکن می‌شود که نقش رهبر ملی در هدایت آنها را بپذیرند. در غیر این صورت هم به خود آسیب میزنند و هم به فرایند بستر رقابت سیاسی. نکته بعدی آن است که این نیروها باید آمادگی کنش‌های پیچیده‌تر و ارتباط با بخش‌های اجتماعی را داشته باشند. در نتیجه روندی پدید بیاید که در آن صاحبان صنایع بدانند با چه ایده‌ای و کارگران بدانند با چه ایده‌ای نمایندگی می‌شوند .
وضعیت فعلی حضور در شبکه‌های اجتماعی موجب شده تا گروه‌های سیاسی یا به یارگیری از هویت قومی بپردازند و در آن حوزه تقابل کنند یا به ایده‌های انتزاعی و تقابل‌های تاریخی بپردازند. در حالت بهینه خیمه بزرگ نیروها را توانمند می‌کند تا رقابت خود را معطوف به رقابتی نزدیک به ایده‌های احزاب در کشورهای توسعه یافته کنند.
در این چارچوب خیمه بزرگ به شکل دستگاهی عمل می‌کند که بودن در آن به نبودن در آن ارجحیت دارد(چون موجب نفوذ اجتماعی می‌شود)، قواعد سیاسی بهنجار را ترویج می‌کند(چون گروه‌ها برای استفاده از این بستر به قواعد پایبندی نشان می‌دهند)، گسترش یابنده است(چون نسبت به گروه‌های مختلف بهنجار باز است) و چارچوب عملی برای فرایندهای تصمیم‌گیری پیشاتغییر و در زمان تغییر است که چارچوب نرمال آن اعتماد هموطنان را جلب می‌کند.
