بزرگ‌ترین مصیبت ما این است که هنوز نپذیرفته‌ایم بدفهمی‌هایی که پشتوانه‌ی ایدئولوژیک انقلاب ۵۷ را فراهم کردند، نه توسط فاسدان و سودجویان، بلکه توسط قشر تحصیل‌کرده‌تر با دغدغه‌هایی برای داشتن جامعه‌ای بهتر، ترویج داده می‌شدند و می‌شوند. همان تفکری که آب و برق را برای همه مجانی می‌خواست. همان تفکری که همین امروز از گنجاندن اصولی چون اصل ۳۱ (داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است) در قانون اساسی جمهوری اسلامی کورکورانه حمایت می‌کند. مشکل اخلاقی و بن‌بست منطقی خواستن آب و برق مجانی برای همه، با کمی دقت به معنی داشتن حق و حقوق مشخص می‌شود. وقتی می‌گوییم شما حق دارید یک مسکن متناسب با نیازهایتان داشته باشید، این یعنی حق طبیعی شماست که چنین مسکنی را برای خود فراهم کنید. و در یک جامعه‌ی عادلانه این حق شما به رسمیت شناخته می‌شود. ولی معنی‌اش این نیست که کسی موظف است این مسکن را برای شما فراهم کند. خوانش اول از حق، راه را برای توسعه و شکوفایی جامعه باز می‌کند. خوانش دوم راهی است به سوی جبر و تخریب جامعه‌ی مدنی.
در شرایط بحرانی این روزگار ما، دیگر جایی برای خطا نمانده و نمی‌توانیم از روی فریبکاری یا تنبلی از عواقب این بدفهمی‌ها فرار کنیم. حداقل اگر به هزینه‌های خواسته‌هایمان واقف باشیم با چشم باز مسیرمان را انتخاب می‌کنیم و دیگر کسی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی‌کند. شناخت تفاوت بین حقوق منفی و حقوق مثبت یک ضرورت عملی است برای تک‌تک افرادی که می‌خواهند در یک جامعه‌ی آزاد و عادلانه زندگی کنند. چرا که این شناخت یک چارچوب فکری در اختیارشان قرار می‌دهد برای سنجش برنامه‌های سیاسی.
برای درک دقیق‌تر و کلی‌تر موضوع، به ارتباط بین حق و مسئولیت بپردازیم. داشتن یک حق از برای من، یک مسئولیت برای شما ایجاد می‌کند. به آن دسته از حقوقی که بر دیگران یک وظیفه‌ی منفی تحمیل می‌کنند، یعنی وظیفه‌ای که آن‌ها را ملزم به انجام ندادن کاری می‌کند، می‌گویند حقوق منفی. حقوق منفی گاهی اوقات به عنوان آزادی‌های فردی نیز شناخته می‌شوند. این نوع از محق بودن در جامعه یعنی هیچ‌کس حق ندارد به جان یا مال دیگری تجاوز کند.
در مقابل، آن دسته از حقوقی که بر دیگران وظیفه‌ی مثبت تحمیل می‌کنند می‌شوند حقوق مثبت، یعنی وظیفه برای ارائه‌ی چیزی یا انجام کاری برای دیگری. وقتی می‌گوییم همه در برابر قانون برابرند در واقع داریم به حقوق منفی اشاره می‌کنیم. سرشت حقوق منفی این طور است که دادن این نوع حق به یک فرد، تضادی با دادن همان حق به فرد دیگر ندارد. برای احترام به این نوع حقوق کافی است از به‌کارگیری زور برای وادار کردن دیگران به انجام خواسته‌های خودمان پرهیز کنیم. ولی از آنجایی که حقوق مثبت
وظایفی بر دیگران تحمیل می‌کنند، در عمل دادن حق مثبت به یک نفر تنها با اعمال زور و نقض حقوق دیگری امکان‌پذیر می‌شود. عدم تفکیک حقوق منفی و مثبت می‌تواند پیامدهای غیرقابل بازگشتی چون گسترش قدرت دولت برای جامعه داشته باشد.
تفاوت بین حقوق منفی و حقوق مثبت در دوران روشنگری و ظهور لیبرالیسم کلاسیک اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. تمرکز بر حقوق منفی پاسخی بود به سوءاستفاده‌های قدرت متمرکز. با تثبیت حقوق منفی، لیبرال‌های کلاسیک تلاش کردند دامنه اختیارات دولت را محدود کنند و اطمینان حاصل کنند که دولت به‌جای اعمال اهداف جمعی، به‌عنوان محافظ آزادی‌های فردی عمل می‌کند.
در میان این لیبرال‌ها، آدام اسمیت، فیلسوف اخلاق‌گرای قرن ۱۸ اسکاتلند، نظریه‌ای جالب درباره‌ی عدالت و آزادی در جامعه مطرح می‌کند. از دید او، جامعه‌ای که حقوق منفی افراد را به رسمیت بشناسد، شاید جامعه‌ای زیبا نباشد، اما عادلانه است و عدالت را اصلی‌ترین و مهم‌ترین پایه‌ی اخلاقی برای هم‌زیستی در یک جامعه‌ی متمدن می‌داند.
اسمیت در نقد افرادی که سعی می‌کنند ایده‌آل‌های خود را از طریق سیاست و حکومت به اجرا بگذارند، از اصطلاح “مرد سیستم” استفاده می‌کند. مرد سیستم جامعه را همچون صفحه‌ای از شطرنج می‌بیند که در آن هر مهره، یعنی هر فرد را می‌توان بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده و بدون هیچ مقاومتی حرکت داد. اسمیت این تفکر را خطرناک می‌داند، زیرا افراد اهداف، انگیزه‌ها، و رفتارهای خاص خود را دارند که ممکن است با طرح‌های از پیش تعیین‌شده سازگار نباشد.
به گفته‌ی او، نظم اجتماعی به طور طبیعی و خودجوش از تعاملات آزادانه‌ی افرادی که منافع خود را دنبال می‌کنند، شکل می‌گیرد و این روند نیازی به مداخله‌ی دستوری و مهندسی اجتماعی ندارد.
همه‌ی این‌ها به این معنا نیست که حقوق مثبت ذاتاً بد یا غیرضروری هستند. جامعه‌ای که نیازهای اساسی را نادیده بگیرد، با خطرِ به حاشیه راندن آسیب‌پذیرترین اعضای خود و تضعیف انسجام اجتماعی روبه‌رو می‌شود. با این حال، پیگیری حقوق مثبت باید متعادل با حفظ حقوق منفی باشد. لیبرالیسم کلاسیک چارچوبی برای دستیابی به این تعادل ارائه می‌دهد. این مکتب معتقد است که نقش اصلی دولت حفاظت از حقوق منفی است، در حالی که فرصت می‌دهد یک بازار آزاد و جامعه‌ی مدنی تقویت شوند تا نیازهای مثبت را تا حد امکان برآورده کنند.
با محدود کردن دامنه‌ی اختیارات دولت و ترویج همکاری داوطلبانه، افراد و جوامع می‌توانند برای حل چالش‌های جمعی همکاری کنند، بدون آن‌که آزادی‌های فردی را قربانی کنند. یک ملی‌گرایی سازنده و مردم‌دار در این مسیر می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند و هماهنگ‌کننده‌ی تلاش همگانی برای ساخت جامعه‌ای شایسته‌تر باشد.
ملی‌گرایی‌ای که تأکید بر منافع ملی، وحدت اجتماعی، و ساختن کشوری قدرتمند و یکپارچه دارد که در آن همه‌ی اقوام و گروه‌ها احساس تعلق کنند. برای تحقق این اهداف، دولت آینده باید نقش خود را به عنوان یک نهاد نظارتی و تسهیل‌گر تعریف کند، نه یک بازیگر اقتصادی. دولت‌های بزرگ و متمرکز، بارها نشان داده‌اند که جز فساد و ناکارآمدی چیزی به بار نمی‌آورند.
برعکس، دولتی که با پایبندی به اصول لیبرالیسم و باور به ملی‌گرایی مدرن، فضا را برای بخش خصوصی باز کند و مردم را به‌عنوان صاحبان واقعی کشور در مشارکت آزاد بگذارد، می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی ملی و تبدیل ایران به یک بازیگر قدرتمند منطقه‌ای و جهانی شود.
اگر در دل این روزگار آشفته‌ی ایران فرصتی برای تغییر نهفته، از نان شب واجب‌تر است که کج‌فهمی‌های دوران معاصر ایران را کنار بگذاریم و سنگ بنای آینده را بر پایه‌ی منطق بنا نهیم. به جای سردرگمی در مسیرهای محکوم به شکست، چرا راهی را انتخاب نکنیم که تاریخ و اندیشه نشان داده است تنها راه مطمئن برای رسیدن به رفاه، توسعه و در عین حال ضامن بالاترین حد از آزادی‌های فردی است؟ راهی که بیشترین نزدیکی را با اصول امتحان‌پس‌داده‌ی لیبرالیسم دارد، و نه با شعارهای منحرف‌شده از مسیر پیشرفت و شکوفایی که خودِ جوامع غربی را دچار بحران کرده است.
آرزو استرآبادی، پژوهشگر اقتصاد
