حکومتِ قانون با حکومت از طریق قانون دو مفهوم متضاد است. در یکی قانون بر همه شئون و امور جامعه حاکم است و حکومتگران ملزم به رعایت قانون هستند و در دیگری حکومتگران برای تحمیل خواست‌هایشان قانونگذاری می‌کنند.
مفهوم حکومت‌های غیرلیبرال در چند دهه اخیر در اندیشه سیاسی پرکاربرد شده است. حکومت‌های غیرلیبرال طیف وسیعی از استبدادهای سنتی تا نظام‌های توتالیتر را شامل می‌شود. شاید در قرن ۲۱ نظام‌های سوسیالیستی و نظام‌های دینی مهمترین کشورهای غیرلیبرال هستند که براساس دولت‌سالاری و قواعد مهندسی اجتماعی عمل می‌کنند.
در نظام‌های لیبرال، حاکمیت قانون (یا حکومت قانون) تضمین‌کننده‌ی حقوق و آزادی‌های مردم است و براساس رضایت عمومی در ساختارهای دموکراتیک (اصول نظام لیبرال دموکراسی) محافظت می‌شود. قانون باید برای مردم و براساس رضایت ابرازشده‌ی مردم (انتخابات و رفراندم) باشد. چنین قانونی با سایر اجزای دولت‌های مدرن نیز سازگار است و مزیت دموکراسی را در دوران معاصر شکل داده است.
اما در نظام‌های غیرلیبرال قانونگذاری تعیین‌کننده وظایف مردم در برابر طبقه‌ی حاکم است. مردم حقوق و اختیاری ندارند. قانون فقط از منافع و امتیازهای گروه حاکم دفاع می‌کند و درنهایت قانونگذاری در جهت محدودیت‌ها و سرکوب است.
این وضعیت در نظام توتالیتر بیش از هر جای دیگر دیده می‌شود. نمونه‌های فراوانی از قوانین تبعیض‌آمیز به‌نفع ایدئولوژی حاکم تا تنظیم مناسبات و روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌نفع اقلیت حاکم را می‌توان در این نظام دید.
یکی از تاکیدهای محققان سیاست در چند دهه اخیر بر متفاوت‌بودن قانونی‌بودن و حاکمیتِ قانون است و گاهی با رجحان دموکراسی بر قانون یا رجحان لیبرالیسم (آزادی و حق) بر دموکراسی معرفی شده است. این ترجیحات گاهی بازتاب‌دهنده‌ی پرهیز از قانونگذاری در حوزه‌های اجتماعی بوده است و حتی گاهی حکومت قانون را در شرایطی پابرجا می‌داند که قانونگذاری حداقلی و نظارتی باشد.
شاید این مباحث و نکات در وضعیتی مانند جامعه امروز ایران دور از ذهن باشد. اما در شرایطی که حکومت درپی تحمیل اراده‌ی سرکوبگرانه از طریق قانونگذاری‌های متعدد است، برای دفاع از مفهوم قانون و دفاع از مفهوم حکومتِ قانون (حاکمیت قانون) اشاره‌ای به این موضوع بد نباشد.
قانون حجاب و عفاف نیز نمونه‌ی روشنی از قانونگذاری برای سرکوب است. وجود چنین قوانینی معمولاً با نارضایتی گسترده همراه است. چنانکه قانونگذاری‌های ممنوعیت دسترسی به اطلاعات (فیلترینگ و ممنوعیت ماهواره) تا ممنوعیت‌های سبک زندگی (خوردن و شادی) در ایران دوران جمهوری اسلامی و برخی ممنوعیت‌های مشابه در افغانستان دوران طالبان، شوروی، اروپای شرقی دوران نظام سوسیالیستی، کوبا و کره‌شمالی از موارد مورد توجه مورخان و محققان سیاسی بوده است.
بنابراین می‌توان فهمید که نافرمانی جامعه ایران از این قوانین ناسازگاری مردم با حاکمیت قانون و حکومت قانون را نشان نمی‌دهد. بلکه معرف این است که مردم نسبت به حقوق و آزادی‌های خود آگاهی دارند و وظیفه‌ی حکومت، جایگاه قانون و اصل عادلانه‌بودن قانون را می‌فهمند. حتی در سطحی دیگر می‌توان فهمید که چرا بسیاری از جامعه ترجیح می‌دهند تا تمرکز مخالفتشان را به‌جای نه به چنین قانونی، بر نه به حکومت توتالیتر بگذارند.
