در پی سخنرانی اخیر شاهزاده رضا پهلوی در باشگاه روزنامه نگاران واشنگتن، نقش دولت انتقالی در صد روزِ اولِ پس از براندازی دوباره مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفت. این برنامه ی صد روزه پیشتر، و به اشتباه، با برنامه های صد روزه ی دولت روزولت مقایسه شده بود. در این یادداشت، برای مخاطبانی که آشنایی کمتری با اقتصاد آمریکا در سالهای منتهی به رکود بزرگ دارند، سیاست های تحت عنوان new deal روزولت را به طور مختصر مرور می کنیم و امید است در پایان این یادداشت درک واقع بینانه تری از برنامه های شاهزاده رضا پهلوی برای دورهی انتقالی کسب کنیم.
بحث را با این اصل بنیادین در اقتصاد شروع کنیم که در یک سیاست گذاری سالم، به قیمت ها اجازه داده می شود تا بر اساس شرایط بازار به صورت خودکار تنظیم شوند. هنگامی که بازار ها بدون مداخلهی دولت عمل میکنند، اختلالات را به حداقل رسانده و تخصیص منابع را بهینه میکنند. اما تاریخ بارها نشان داده است که دولتها در دوران بحران، اصول بازار آزاد را کنار گذاشته و به سیاستهای مداخلهگرایانه روی میآورند—که اغلب رکودهای اقتصادی را تشدید کرده و به جای رفع، آنها را طولانیتر میکنند.
دو نمونهی بسیار آموزنده در تاریخ اقتصادی ایالات متحده، نشان میدهند که چگونه چنین مداخلاتی حتی، با نیت خیرخواهانه، میتوانند بحرانهای اقتصادی را تعمیق کرده و روند بهبود را به تعویق بیندازد. نخستین مورد در دههی ۱۹۳۰، تحت دولتهای هوور و روزولت، رخ داد. سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ اغلب به عنوان محرک اصلی رکود بزرگ معرفی میشود. اما علت اساسی رکود، سالها گسترش بیرویهی اعتبارات توسط فدرال رزرو آمریکا بود. در سال ۱۹۲۴، پس از یک رکود اقتصادی کوتاه، فدرال رزرو بهطور مصنوعی نرخ بهره را کاهش داد و ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار جدید به بازار تزریق کرد که به رشد سریع وامهای بانکی منجر شد. در حالی که این گسترش پولی ابتدا رونق اقتصادی ایجاد کرد، در نهایت ناپایدار بود، زیرا اقتصاد به اعتبارات ارزانقیمت وابسته شد و حبابهای سفتهبازی ایجاد کرد که در سال ۱۹۲۹ ترکیدند.
بهجای اجازه دادن به اقتصاد برای اصلاح خودکار، رئیسجمهور هربرت هوور به مداخلات تهاجمی در اقتصاد روی آورد و سیاستهایی را اجرا نمود که هدفشان حفظ دستمزدها، افزایش هزینههای دولتی و تثبیت صنایع مختلف بود. دولت او از کسب و کارها خواست علیرغم کاهش بهرهوری دستمزدهای بالا را حفظ کرده و ساعات کاری را کاهش دهند. در عین حال پروژههای عمرانی را گسترش داد، چرا که باور داشت هزینههای دولتی میتوانند اقتصاد را “تحریک” کنند. همچنین یارانههایی به بخش کشاورزی وارد کرد که تنها باعث تشویق به تولید بیش از حد و منتهی به کاهش قیمتها و مشکلات مالی بیشتر برای کشاورزان گردید. این سیاستها، تعدیلهای بازار را به تأخیر انداختند و عدم قطعیت بلندمدتی ایجاد کردند—الگوی مشابهی که بعدها در نیو دیل روزولت گسترش یافت.
تا سال ۱۹۳۳، زمانی که فرانکلین دلانو روزولت (FDR) به قدرت رسید، اقتصاد ایالات متحده در حال سقوط بود. نرخ بیکاری به ۲۵ درصد افزایش یافته، ۹۰۰۰ بانک ورشکسته شده، پساندازها از بین رفته، و تولید صنعتی تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافته بود. اما بهجای برداشتن موانعی که سیاستهای مداخلهگرایانه ی هوور ایجاد کرده بود، روزولت کنترل دولت بر اقتصاد را با مجموعهای از برنامههای گسترده به نام نیو دیل گسترش داد.
نیو دیل اول (۱۹۳۳-۱۹۳۴) بر کمکهای اضطراری، اصلاحات بانکی و برنامههای شغلی دولتی تمرکز داشت. تحت قانونی به عنوان “قانون اضطراری بانکداری”، فعالیت موسسات خصوصی با داراییهای آسیبدیده را محدود کرد و اجازه داد تا دولت کنترل بیشتری بر عملیات بانکی اعمال کند. ادارهی کارهای عمومی (PWA) و سپاه حفاظت از محیط زیست (CCC) میلیونها نفر را در پروژههای دولتی استخدام کردند، و جایگزین ایجاد شغلهای خصوصی گشتند. در بخش کشاورزی، قانون تنظیم کشاورزی (AAA) سعی داشت با تنظیم تولید و ارائه ی یارانهها، قیمتهای کشاورزی را کنترل و تثبیت کند.
نیو دیل دوم (۱۹۳۵-۱۹۳۹) به سوی اصلاحات ساختاری بلندمدت، افزایش هزینههای دولتی در پروژههای عمرانی بزرگمقیاس و توزیع مجدد ثروت متمایل شد. قانون تأمین اجتماعی، برنامههای رفاهی دولتی را معرفی کرد که منجر به وابستگی های بلندمدت به دولت شدند. قانون روابط کار ملی اتحادیههای کارگری را تقویت کرد، انعطافپذیری اشتغال و دستمزدها را کاهش داد و در عمل مکانیسم های اصلاح کننده و پویای بازار را فلج کرد. هم چنین ادارهی پیشرفت کار (WPA) برنامههای اشتغالزایی عظیمی را ادامه داد که در رقابت با بخش خصوصی منابع را از بخش خصوصی به سمت برنامه های دولتی هدایت کرد.
یکی از بزرگترین شکستهای نیو دیل، عدم انسجام ایدئولوژیک آن بود. بهجای یک استراتژی اقتصادی منسجم، دولت روزولت سیاستهای متناقضی را اجرا کرد که با یکدیگر در تضاد بودند. برخی برنامهها کارتلسازی را تشویق میکردند، در حالی که مابقی اجرای قوانین ضد انحصار را ترویج میدادند. دولت تلاش کرد قیمتها را بهطور مصنوعی بالا ببرد و همزمان تقاضای مصرفکننده را تحریک کند، بدون آنکه درک کند که قیمتهای بالا مصرف را کاهش میدهند. در همین حال، برنامههای دولتی مانند ادارهی درهی تنسی (TVA) مستقیماً با کسبوکارهای خصوصی رقابت میکردند. این تضادها جوی نامطمئن در فضای کسبوکار ایجاد کرد که سرمایهگذاری بلندمدت را دلسرد کرده و رکود اقتصادی را طولانیتر کرد.
این عدم انسجام در سیاستگذاری یک نقص جزئی نبود؛ بلکه قلب اصلی شکست نیو دیل در تحقق وعدههای بهبود اقتصادی بود. کسبوکارها، بدون اطمینان از حرکت بعدی دولت، از سرمایهگذاری خودداری کردند و به رکود طولانیمدت دچار شدند. سرمایهگذاران بین مقررات متناقض گیر افتادند—برخی به نفع کسبوکار خصوصی و برخی دیگر در جهت تقویت کنترل دولتی. این تضادها جوی نامطمئن در فضای کسبوکار ایجاد کرد که برنامهریزی بلندمدت را تقریباً غیرممکن ساخت. بهجای بازگرداندن اعتماد، نیو دیل فلج اقتصادی ایجاد کرد، و بسیاری از شرکتها ترجیح دادند در محیط قوانین همیشه در حال تغییر، صبر کرده و دست از سرمایهگذاری بکشند.
دلیل اینکه مداخلهگرایی دولتی محتوم به شکست است این است که اولاً منابع محدود را به طور اقتصادی تخصیص نمیدهد. مهمتر از اتلاف منابع، دخالت دولت فرآیند اصلاحی طبیعی که توسط کارآفرینی، سیستم قیمتگذاری و روشهای ورشکستگی و مصادره، منابع را به چارچوبی پایدار بازمیگردانند را مختل، تحریف و نابود میکند. در مقابله با بحرانهای اقتصادی، یکی از ابزارهای برجسته ی سیاستگذاری مداخلهگرایانه، سیاست پولی انبساطی و گسترش اعتبارات ارزان است. وقتی وام گرفتن ارزان شد، افراد بیشتری به گرفتن وام اقدام می کنند، فرای اینکه پروژه های شان چه قدر سودده و برای مصرف کننده ارزشمند هستند.
تجربه ی تاریخی آمریکا از سیاست های تحت عنوان نیو دیل درس عبرتی است که نشان میدهد چگونه دخالت دولت به جای تسریع بهبود اقتصادی، بحران را طولانی می کند. سیاستهای روزولت، اگرچه با نیت تحریک اقتصاد اجرا شدند، تناقضهای اقتصادی ایجاد کردند، سرمایهگذاری خصوصی را دلسرد کردند و کنترل های دولتی را به قیمت فدا کردن آزادی های اقتصادی پیاده کردند. ایران آینده نباید این اشتباهات را تکرار کند. رونق اقتصادی را نمیتوان از طریق مداخلهی دولتی مهندسی کرد.
«پروژه شکوفایی ایران» تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، بر مبنای اصول درستی است که میتوانند حامی اقتصادی کارآمد در ایران دموکراتیک باشند. تأکید شاهزاده بر مواردی از جمله احترام به مالکیت خصوصی و حفاظت از آن در برابر مداخله دولت، اتکا بر ساز و کار بازار به جای مداخله ی دولتی، فرصت دادن به سیستم پاداش و تنبیه بازار برای حذف شرکت های ورشکسته، همه نشان از تدبیر و درک درست از پیش نیازهای رشد اقتصادی دارند. وجود همچین برنامه ی پیشرویی در فضای کنونی فرصتی است که نباید به سادگی به هدر برود. جامعه ایرانی مسیر زیادی آمده تا به این نقطه رسیده و این چنین دستآوردی را نباید کوچک شمرد. با اجتناب از افتادن در دام برنامه هایی چون نیو دیل، ایران این فرصت را دارد که یک اقتصاد پویا، شکوفا و آزاد بسازد—اقتصادی که در خدمت مردم باشد، نه دولت. برای تحقق این چشمانداز، باید حامیان این پروژه وارد گفتوگوی آزاد و سازنده شوند، تا به یک درک همگانی از این برنامه ها برسند و اشکالات اجرایی آن را رفع کنند، همانطور که خود شاهزاده بارها بر لزوم چنین گفت و گویی تأکید کرده است.
متأسفانه، بسیاری از منتقدان گذار ایران به دموکراسی تحت رهبری شاهزاده، یا طرفدار حفظ رژیم فعلی هستند، یا بهجای ارائهی یک پیشنهاد جایگزین جدی، به تمسخر سطحی و حملات شخصی متوسل میشوند. چنین انحرافاتی هیچ کمکی به بحث دربارهی آیندهی اقتصادی ایران نمیکنند.
در کم کاری و کم لطفی منتقدان، حامیان این پروژه باید از روی منطق و نه تعصب، به ارزیابی پیشنهادها بپردازند تا بتوانند نقاط ضعف را اصلاح کنند و بر قوتها بیفزایند. آیندهی روشنِ ایران با دگماندیشی، حمایت کورکورانه، و مخالفت بیدلیل، ساخته نمی شود بلکه نیازمند گفتوگوی باز، تفکر عمیق و مسئولیتپذیری مشترک است.
این مطلب را با یک نقل قول از رابرت هیگز به پایان می رسانیم. “مردم آمریکا ۱۵ سال از ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۵ را با تحمل بحرانهای ملی مداوم و تلاشهای همیشگی دولت برای مقابله با آنها گذراندند، و تقریباً یک نسل کامل نرم شد، شکستخورده شدو به داشتن دولتی که از انواع چیزها مراقبت میکند عادت کرد. اگر هیچ وقت راه نرفته باشید، نمیتوانید پیماینده ی خوبی باشید. در پس این ۱۵ سال، آمریکاییها عضلات خود را برای عمل به عنوان مردان آزاد از دست داده بودند. نیو دیل روح انسانی را نابود کرد.”
اگر در شما هم مورد پروژه ی شکوفایی نظر یا بحثی دارید خوشحال می شویم نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید.