مهمترین عامل تورم و گرانیهای اخیر هزینههای دولت است. هزینههایی که حکومت در ماههای گذشته آن را افزایش داده است و در بودجه سال آینده نیز با جهش قابلتوجهی همراه خواهد بود. بنابراین همچنان بهنظر میرسد که حکومت تورم را انتخاب کرده است. در حکومتهای دیکتاتوری و توتالیتر، روندهای توزیع ثروت از روندهای تولید ثروت جدا میشود و همین امر موجب بیمعنایی اقتصادی میشود. یعنی اساساً بررسی تحولات اقتصادی با توجه به منطق مرسوم اقتصادی ممکن نخواهد بود.
در ایران دوران جمهوری اسلامی نیز مسئله تورم با پیچیدگیهای زیادی همراه بوده است. بهویژه در یک دهه اخیر و پس از آغاز تحریمهای جهانی و سپس فشار حداکثری دوره اول ریاستجمهوری ترامپ این مسئله برجستهتر شده است. بهگونهای که تورم یک منبع درآمد برای دولت است. دولتی که ناتوان از تولید و کسب درآمد از تولید است، با خلق پول تولید تورم میکند و در ادامه نیز از تورم برای بازتوزیع و تغییر مسیر برخورداری استفاده میکند و تورم را بیشتر میکند. حکومت معمولاً با کنترل منافع بهدستآمده از منابع ملی، این منافع را بهصورت رانتهای مختلف به نیروهای وفادار و بخشهای مطیعتر جامعه منتقل میکرد و امکانهای کنترل اجتماعی و سیاسی را فراهم میآورد. اما اکنون باید به منابع مالیاتی و منابع جایگزین فکر کند. در نبود این منابع نیز بهسراغ استقراض (درنهایت چاپ پول) میرود و همین تورم را تبدیل به یک ضرورت کرده است.
جمهوری اسلامی سیاستگذاریای برای مالیات ندارد. فقط میخواهد مالیات بگیرد. برایهمین همزمان مالیات بر مصرف (مانند مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات بر تولید (مانند مالیات بر کسبوکار)، مالیات بر درآمد (همه گروهها)، مالیات بر دارایی، مالیات بر عایدی دارایی و هر نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم و هرچه که بتواند محل کسب درآمد دولت باشد را پیگیری میکند و تا جایی که بتواند افزایش میدهد. مشکل اصلی آشکار است. هزینههای دولت زیاد است. البته دولت (حکومت) مشکل را به گردن یارانهها میاندازد. یارانههایی که درعمل چیز زیادی از آن باقی نمانده است. بهاستثنای بنزین و گازوئیل حکومت با نوع تعرفهگذاری (شهری/روستایی، مناطق جغرافیایی، میزان مصرف و…) همین یارانهها را نیز تبدیل به توزیع رانت برای ایجاد رضایت گروههای خاصی کرده است. به این امید که مشروعیت سیاست و همراهی تودهای را کسب کند. دربارهی بنزین و گازوئیل هم نکتهها و ملاحظات بسیار است و اندیشکده مسائل ایران به آن پیشتر پرداخته است و در آینده نیز مورد توجه قرار میدهد.
اگر بر منشأ پولی ایجاد تورم همچنان متمرکز بمانیم، میتوانیم روند شتابان تورم در چند هفته اخیر را درک کنیم. حکومت پذیرفته که تورم ناگزیر است و فراتر از آن به تورم نیاز دارد. بنابراین در مقاطع مختلف این افزایش قیمتها باید اتفاق بیوفتد و با برخی بازگشتهای نسبی نیز به مدیریت افکار بپردازد. از ابتدای پاییز حکومت کنترلش را بر بازارهای اقتصادی از دست داده است. تحولات سیاسی منطقه و رویارویی مستقیم اسرائیل با جمهوری اسلامی شرایط متفاوتی ایجاد کرده است. بازگشت ترامپ در ایالات متحده نیز به این مسئله دامن زد. پس از ضربات سخت اسرائیل به حزبالله لبنان (که مهمترین پراکسی جمهوری اسلامی در منطقه است) حکومت انتظار تغییرات سریع در سوریه و سقوط آسان بشار اسد را نداشت. اگرچه اسرائیل پس از عملیات روزهای پاسخ درپی تحقیر و تحریک جمهوری اسلامی برای ادامه درگیری نرفت، اما مجموعهی تحولات پس از آن شرایط متفاوتی را در ایران ایجاد کرده است و حکومت ناتوانی و بیثباتی بیشتری را احساس میکند. قطع برق، افت فشار گاز و احتمال تغییر در سیاستهای بازارهای بنزین و گازوئیل بیشتر شده است. تعطیلیها و همراهکردن صنایع رانتی برای مدیریت تخصیص انرژی تا اینجا توانسته نارضایتیها را مهار کند و مانع از جنبش اجتماعی شود.
اما گرانیها تأثیر بیشتری بر نارضایتیها دارد. تغییر در بازار دلار فقط افزایش پایان سال میلادی نیست. همگرایی بازار دلار با بازار طلا نشان میدهد که سرمایهها آیندهی خودشان را فهمیدهاند. ثبات بازار مسکن نیز تا چند ماه دوام میآورد. سایر گرانیها که از شب یلدا شروع شده و بیشتر میشود. از نظر دولت، مردم گرانیهای پیوسته و تدریجی را به گرانیهای یکباره و شوکهکننده، ترجیح میدهند. اگر اوضاع برای حکومت خوب پیش برود، هم منابع دولتی برای هزینههای فراوانش را در سال آینده بهدست میآورد و هم میتواند به مدل جدید یارانهها برای برنامهریزی تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بپردازد. حکومت مهار تورم را رها نکرده است. بلکه با شلکردن این مهار جهت و سرعت حرکت را تغییر داده است. اینکه چقدر موفق باشد، بیشتر به تحولات جهانی و منطقهای وابسته است. اما اگر جامعه و نیروهای سیاسی هوشیاری و توان بیشتری داشته باشند، شاید بتوانند کاری انجام دهند.
آیا مهار تورم رها شده است؟
